تصویبنامه قانونی مربوط به تاسیس انبارهای عمومی

تصویبنامه قانونی مربوط به تاسیس انبارهای عمومی

مصوب ۱۳۴۰,۰۶,۰۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ ) انبار عمومی مؤسسه ایست بازرگانی که بمنظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آئین نامه های مربوطه بصورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران بثبت رسیده باشد تبصره - کلیه سهام شرکتهای مذکور در این ماده باید با نامبرده‌[ نام بوده] و لااقل شصت درصد آن متعلق باتباع ایرانی و یا شرکتها و موسساتی باشد که اکثریت سهام آنها باتباع ایران تعلق داشته باشد

ماده ۲ ) انبارهای عمومی کالاهای مذکور در ماده یک را در مقابل قبض رسید و برگ وثیقه که طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط صادر میشود بامانت مپیذیرند قبض رسید مدرک مالکیت و سپردن کالادر انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه بعدازظهر نویسی دلیل وثیقه بودن کالا می باشد

ماده ۳ ) حداقل سرمایه انبارهای عمومی که در تهران تاسیس میشود یکصد میلیون ریال و در شهرستانها مشروط بر اینکه در تهران شعبه نداشته بانشد پنجاه میلیون ریال میباشد و هنگام ثبت لااقل پنجاه درصد سرمایه بایستی نقدا پرداخت و عینا در بانکملی ایران تودیع شده و قبض آن ضمیمه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود و همچنین انبارهای عمومی مکلفند در موقع تاسیس سپرده نقدی یا ضمانت بانکی برابر پنج درصد سرمایه ثبتی خود ببانک مرکزی بسپارند.

ماده ۴)(اصلاحی ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۴۰) انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالا های سپرده و جبران خسارت وارده بآن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع میباشند درصورتیکه خسارت جزاً وارد شده باشد مسؤلیت انبار در حدود خسارت وارده و بنسبت ارزش اظهار شده میباشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته‌بندی و قوه‌ قاهره (فورس ماژور) نمیباشد ماده ۵ - انبارهای عمومی مکلفند کالاهای سپرده شده به انبار را بحساب صاحب کالابموجب بیمه نامه عمومی در ایران بر ضد خطراتی بیمه نمایند. تبصره) انبار عمومی بیمیزان[بمیزان] هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه بمیزان طلب خود نسبت بخسارات پرداختی بیمه گر بترتیبی حق تقدم خواهند داشت .

ماده ۶ ) قبض رسید و برک وثیقه انبارهای عمومی را میتوان توام یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود

در صورت ظهر نویسی برک وثیقه کالای مربوطه بآن در گرو شخصی که ظهرنویسی بنفع او شده قرار خواهد گرفت در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالابه انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

تبصره انتقال مالکیت کالادر هیچ مورد بحقوق کسی که برک[برگ] وثیقه بنفع او ظهر نویسی شده لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کالادر هر حال محفوظ خواهد بود ماده ۷ - کسی که قبض رسید یا برک[برگ] وثیقه بنفع او ظهرنویسی شده میتواند تقاضا کند که ظهرنویسی یا قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او ومیزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و در ظهر برک [برگ] وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهرنویسی برک[برگ] وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کالادر دفاتر انبار بثبت برسد و در غیراینصورت وثیقه مزبور در مقابل شخصی که وثیقه خود را بثبت بثبت[تکراری است] رسانیده معتبر نخواهد بود و بعلاوه شخصی متخلف در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت وارده از تخلف خود خواهد بود. ماده ۸ )(اصلاحی ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۴۰) ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هرگاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارند وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتوانند نسبت به بقیه طلب خود بهر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند ماده ۹ - دارنده قبض رسید( مالک کالا ) میتواند تمام مبلغ مذکور در ظهر برک[برگ] وثیقه را قبل از انقضای سررسید وام در صندوق انباره عمومی تودیع و کالای خود را مسترد دارد. ماده ۱۰)(جایگزین ۱۳۴۰/۱۰/۰۳) دارنده برگ وثیقه میتواند در صورتی که اولین ظهرنویسی در دفتر انبار بثبت رسیده باشد ده روز پیش از انقضای موعد مذکور در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل در خواست نماید در اینصورت ثبت محل فورا موضوع را به انبار عمومی اعلام نموده و اقدامات اجرائی را برطبق مقررات مربوطه به اجرای اسناد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را نیز دارد اقدام بفروش مورد وثیقه از طریق حراج خواهد شد . تبصره ۱ )(الحاقی ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۴۰) مقررات مذکور در ماده ۱۱۳ مکرر آئین نامه اجراء اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه و انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه مینماید نیز لازم الرعایه خواهد بود

تبصره ۳ )(الحاقی ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۴۰) چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یکماه از تاریخ سررسید تقاضای اجراءِ ننماید حق مراجعه او به ظهر نویسان قبلی نسبت ببقیه طلب موضوع ماده ۸ این قانون ساقط خواهد شد .

تبصره ۴)(الحاقی ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۴۰) در موردی که کالای مورد وثیقه برطبق قوانین گمرکی و آئین‏نامه‏های اجرائی آن بفروش میرسد اداره گمرک پس از برداشت مطالبات خود مازاد فروش را در صندوق انبار عمومی تودیع خواهد نمود که بترتیب مذکور در تبصره ۳ این ماده بذوی الحقوق پرداخت نماید.

ماده ۱۱ - چنانچه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذیحق آن می تواند بدادگاه شهرستان محل تودیع کالامراجعه نماید و دادگاه مکلف است مراتب را در سه نوبت متوالی هر ده روز یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر نماید و معترضین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را بدادگاه مزبور تسلیم نمایند در صورتی که اعتراض بعمل آید دادگاه بر طبق مقررات بدعوی رسیدگی خواهد نمود و چنانچه اعتراضی نشود دادگاه پس از احراز مالکیت متقاضی باحراز وقوع وثیقه رای صادر خواهد نمود و در هر حال دادگاه میتواند صدور حکم را موکول باخذ تامین کافی از طرف متقاضی بنماید تبصره - مرور زمان دعاوی مربوط بقبض رسید و برگ وثیقه مفقود در سال از تاریخ دادن تامین در اینماده بوده و در پایان اینمدت تامین آزاد و هیچگونه دعوائی در این مورد در محاکم مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - بمنظور نظارت در تأسیس و اداره انبارهای عمومی هیئتی بنام هیئت نظارت بر انبارهای عمومی مرکب از اشخاص زیر در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل خواهد شد.

معاون وزارت صنعت، معـدن و تجارت ( رئیس هیئت نظارت ) نماینده وزارت دادگستری - نماینده بانک مرکزی - ایران نماینده اطاق بازرگانی تهران و سه نفر از متخصصین امور اقتصادی بیپشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران انجام امور اداری هیئت نظارت با وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود و اختیارات و وظایف هیئت نظارت بر انبارهای عمومی بموجب تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد. ماده ۱۳ - انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر ذخیره احتیاطی که در قانون تجارت برای شرکتهای سهامی یپش بینی شده است ۲۵% از سود ویژه سالیانه خود را بحساب ذخیره مخصوص منظور نمایند.

تا اینکه اندوخته مزبور معادل سرمایه پرداخت شده انبار بشود و بعد از آن ادامه تشکیل ذخیره مزبور اختیاری است .

پرداخت از اندوخته مزبور برای جبران ضرر و زیان انبار با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی خواهد بود.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - در صورت تخلف انبارهای عمومی از اجرای مقررات این قانون و تصویبنامه و آئین نامه های آن وزارت صنعت، معـدن و تجارت میتواند بیپشنهاد هیئت نظارت با رعایت تشریفاتی که در تصویبنامه و آئین نامه های آن وزارت صنعت، معـدن و تجارت میتواند بپیشنهاد هیئت نظارت با رعایت تشریفاتی که در تصویبنامه مربوطه یپش بینی خواهد شد اجازه ادامه تمام یا قسمتی از عملیات انبار را بطور موقت یا دائم سلب نماید

در اینصورت انبار عمومی نمیتواند جز برای تصفیه عملیات گذشته اقدام جدیدی بعمل آورد.

انبارهای عمومی میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم بهیئت وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیئت وزیران در این مورد قطعی است . ماده ۱۵ - انبارهای عمومی مکلفند معادل مبلغی که بموجب آئین نامه اجرائی این قانون معین خواهد شد تمبر بر روی قبض رسید و برگ وثیقه باطل نمایند تمبر برگ رسید در موقع تودیع کالاو تمبر برگ وثیقه هنگام اولین ظهر نویسی آن باطل خواهد شد. ماده ۱۶ - شرایط و مقررات مربوط بتشکیل هیئت نظارت و حدود اختیارات آن و همچنین جزئیات مربوط بطرز تاسیس انبارهای عمومی و سایر شرایط تاسیس و اداره انبارهای عمومی بموجب تصویبنامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد تعیین خواهد شد. ماده ۱۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.