رأی شماره ۱۴۷۰۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوّب شهر کتالم و سادات شهر و تبصره های ذیل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

شماره ۰۱۰۰۱۳۳ – ۱۴۰۴/۷/۵ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۰۸۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ مبنی بر: ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر و تبصره های ذیل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸       شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۰۸۰۵ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۳۳ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای جلال جعفری مبین طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوّب شهر کتالم و سادات شهر و تبصره های ذیل آن تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوّب شهر کتالم و سادات شهر و تبصره های ذیل آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر در سال ۱۴۰۰ ماده ۱۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری تحت عنوان «عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها» بدون توجه به آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان را صادر نموده است. در حالی که ۱ـ با توجه به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رعایت آرای هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. با عنایت به آرای متعدد هیئت عمومی از جمله آرای شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ ، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶ ، ۹۵۰۰۶۲۵ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۵۳] مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ، ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ ، ۹۶۰۰۲۶۲ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۶۹] مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ، ۹۵۰۰۷۰۲ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۵۲] مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ که در آنها اخذ عوارض تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها به علّت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات ابطال گردیده است، شورای شهر مذکور اقدام به تصویب مصوبه جدید کرده است. ۲ـ شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نموده است زیرا: الف) شهرداری در خصوص تفکیک و افراز اراضی، خدمتی ارائه نمی کند. ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و تبصره آن ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ۲۵ درصد است لذا وضع عوارض جدید خروج از حدود اختیارات است. ب) براساس آرای شماره ۱۴۷۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۱۲۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۹ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوّب ۱۳۸۱، تصریح دارد که از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری هرگونه عوارض صرفاً در چهارچوب این قانون مجاز است و شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها مجاز به وضع عوارض جدید نمی باشند. ج) مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که توسط قانون تعیین شده است، ممنوع می باشد. بنابراین نظر به این که اخذ عوارض تفکیک و افراز در قانون تصریح نشده است، لذا شورا صلاحیت لازم برای تصویب عوارض مذکور را ندارد. د) مطابق با آرای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع و همچنین اخذ عوارض برای املاکی که غیر مجاز تفکیک شده اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شناخته شده و ابطال گردیده است. چ) در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، حدود اختیارات شهرداری در خصوص قدرالسهم و کسور سطح معابر از اراضی در زمان مراجعه به ادارات ثبت و حسب مورد دادگاه ها تصریح شده است و در مورد اراضی که به غیر از روش های مندرج در صدر ماده فوق الذکر و یا بدون اخذ مجوّز قانونی تفکیک و افراز شده اند اظهار نظر نشده است. بنابراین تعمیم به سایر موارد، قانونگذاری محسوب می شود که در صلاحیت شورا نمی باشد. ۳ـ مستفاد از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هرگونه عوارض تفکیک و افراز خلاف قانون است و رعایت اصل ۲۰ و بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی ایجاب می کند دریافت این وجوه از شهروندان غیرقانونی شناخته شود. ۴ـ مصوبه مورد شکایت پس از تصویب به صورت عمومی اعلام نشده و بدون رعایت تشریفات مقرّر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ به اجرا درآمده است. بنابراین فاقد اعتبار قانونی است. ۵ ـ مطابق رأی شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت، صلاحیت افراز و تفکیک با دادگاه ها و ادارات ثبت است و وظیفه شهرداری صرفاً ارائه اظهار نظر کتبی در خصوص نقشه ملک و ارسال آن به مراجع ذی صلاح است. لذا چون شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی کند، امکان اخذ عوارض توسط شورا نیز وجود نخواهد داشت. ۶ ـ شورای محترم نگهبان در نظریات متعدّد، اخذ عوارض تفکیک و افراز اراضی که خارج از حدود اختیارات و قانون می باشد را خلاف شرع دانسته است. از جمله نظریه شماره ۹۶/۱۰۲/۱۸۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ در خصوص عوارض قطعات کوچک، نظریه شماره /۲/۳۰۶ ش مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۸ مربوط به مصوبه شورای شهر مشهد که بیان داشته: «مصوبه ای که خلاف قانون باشد خلاف شرع می باشد، نظریه مندرج در رأی شماره ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۸/۹ [ ۱۳۹۰/۳/۳۰ ] مبنی بر دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل، مغایر شرع می باشد، نظریه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ در خصوص اخذ مازاد بر ۲۰ درصد زمین در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و همچنین نظریه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۴۴۰ مورخ ۱۳۹۱/۲/۴ در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم که اخذ عوارض زائد بر قانون را خلاف شرع شناخته است. نظر به مراتب فوق و مطابق مفاد ۱۳، ۸۸ و بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورد شکایت را خواستارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای بدون شماره و تاریخ به طور خلاصه توضیح داده است که:   "با توجه بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوّب ۱۳۶۱، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۸ و تبصره های ذیل آن از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر را مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر ۱۸: عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سال ۱۴۰۰ ردیف ـ شرح ۱ـ املاک زیر ۲۰۰۰ مترمربع ـ ۵% ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. ۲ـ املاک بین ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع ـ %۱۰ ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. ۳ـ املاک بین ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع ـ %۱۵ ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. ۴ـ املاک بالای ۱۰۰۱ [۱۰۰۰۱] مترمربع ـ %۲۰ ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. تبصره ۱: برای زمین های دارای سند بعد از سال ۱۳۹۰ هرگونه تفکیک در هر نوع کاربری که منجر به اخذ سند از اداره ثبت گردیده است قدرالسهم تفکیک طبق جدول شماره ۱۸ اقدام می گردد. تبصره ۲: برای زمین هایی که مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ بوده و بدون مجوّز قانونی تفکیک و مالکین حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند به استناد نامه شماره ۲۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۸ سازمان شهرداری ها و به استناد رأی دیوان عدالت اداری فقط شوارع (۲۵ درصد کل زمین) براساس جدول ذیل پرداخت گردد. املاک زیر ۲۰۰۰ مترمربع ـ ۱۰% ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. املاک بین ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع ـ ۷% ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی. املاک بین ۵۰۰۱ مترمربع ـ ۵% ارزش ملک براساس قیمت کارشناسی.- شورای اسلامی شهر کتالم و سادات شهر" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی اولاً قانونگذار در ماده ۱۰۱ و تبصره های ماده مذکور از قانون شهرداری نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداری ها را در اثر تفکیک و افراز اراضی برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و احداث شوارع عمومی و معابر عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده مشخص نموده است. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. رابعاً تسرّی شمول عنوان قدرالسهم ناشی از تفکیک به عنوان عوارض فاقد هرگونه مجوّز و مستند قانونی است و لذا با عنایت به مراتب مذکور ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهر کتالم و سادات شهر و تبصره های ذیل آن که تحت عنوان عوارض قدرالسهم تفکیک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی