نظر مشورتی ۷/۹۶/۴۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است. بنابراین در توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجرای دستور اخذ وجه الکفاله، رعایت ماده ۹۶ یاد شده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی وجود ندارد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.