نظر مشورتی ۷/۴۲۷۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

علی الاصول دستگاه اجرایی مکلف است قیمت عادله املاک مورد تصرف خود را حسب توافق طرفین با جلب نظر کارشناس پرداخت نماید. آنچه در ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ ذکر شده ( هیأت کارشناسی وترکیب آن ) مربوط است به تکلیف دستگاه اجرایی قبل از تصرف ملک، بنابراین در صورتی که دستگاه اجرایی مفاد ومدلول ماده مذکور و قانون را اجرا ننموده باشد و مالک با رجوع به دادگاه بهای اراضی متصرفی دستگاه اجرایی را مطالبه نماید دادگاه تکلیفی به انتخاب کارشناس به ترتیب مقرر در ماده ۴ از قانون مذکور ندارد بلکه در مورد نحوه انتخاب کارشناس حسب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی عمل خواهد نمود و همچنین است در صورتی که دستگاه اجرایی از معرفی کارشناس استنکاف نماید ارجاع به هیأت کارشناسان موضوع ماده ۴ منتفی می گردد واصولاً دخالت دادگاه طبق قانون مزبور فقط در حد تعیین کارشناس است که یک تصمیم اداری است ونمی تواند ماهیتا رسیدگی واظهارنظر نماید و چنانچه دستگاه اجرایی بدون رعایت مقررات قانونی مربوطه اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی واملاک مردم کرده باشد، ذی نفع می تواند نسبت به خلع ید و قلع وقمع بنای احداث شده توسط دستگاه اجرایی و یا مطالبه قیمت عادله زمین به نرخ روز در دادگاه عمومی به طرفیت دستگاه اجرایی دادخواهی کند و در این قبیل موارد دادگاه مقید به رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نیست.