نظریه شماره 998/96/7 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 998/96/7 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی واگذاری املاک دولتی به تعاونی‌های مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی: طبق نظریه مشورتی صادره، واگذاری املاک دولتی به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی تنها در صورت رعایت تمامی مقررات قانونی، از جمله قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور امکان‌پذیر است. این نظریه تأکید دارد که بدون رعایت قوانین مذکور، واگذاری املاک به شرکت‌های تعاونی مربوطه نمی‌تواند توسط دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد. استعلام به دلیل ابهام در استفاده از تبصره 2 یکی از لوایح قانونی صورت گرفته بود که احتمال خنثی شدن قانون را در پی داشت.

استعلام

عطف به نامه شماره603/96/7 مورخ13/3/96 و پیرو نامه شماره 461525 /م/8734 مورخ 25/2/96 به اطلاع می رساند تعاونی مسکن وابسته به این وزارت متشکل از اعضاء مجموعه متقاضی جذب املاک متعلق به وزارتخانه به منظور تأمین و ساخت مسکن کارکنان می باشد این درحالی است که مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری دلالت بر عدم جواز طرح چنین درخواستی از سوی کارکنان دارد و از طرفی نیز چنانچه این امکان به استناد تبصره 2 لایحه قانونی مذکور برای تعاونی مسکن وزارتخانه ها میسور باشد عملا قانون یاد شده خنثی و بلااثر خواهد بود علیهذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است مقرر بفرمایید در خصوص وضعیت قانونی واگذاری مزبور اعلام نظر صریح صورت پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

واگذاری املاک دولتی به شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی، صرفا با رعایت کلیه مقررات قانونی، از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر مقررات قانونی، امکان پذیر می باشد. بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده، واگذاری املاک مذکور تحت هیچ عنوان به شرکت های تعاونی مزبور توسط دستگاه های اجرایی امکان پذیر نخواهد بود.