نظریه شماره 397/96/7 مورخ 1396/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 397/96/7 مورخ 1396/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص صلاحیت سازمان‌ها و محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز: در نظریه مشورتی ارائه شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مشخص شده است که کالاهای مورد اشاره در مواد 25، 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کالای مجاز مشروط طبقه‌بندی می‌شوند. این کالاها بسته به ارزش و بر اساس قوانین موجود، تحت صلاحیت سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان کاشف، دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، نظریه توضیح می‌دهد که تولید و فروش مشروبات الکلی داخلی از حوزه قانون قاچاق کالا و ارز خارج است و صلاحیت رسیدگی به آن در حیطه محاکم عمومی قرار دارد. اصلاحات اعمال شده در تبصره 1 ماده 22 این قانون نیز تاثیری در تغییر صلاحیت محاکم ندارد.

استعلام

1-نظر به تعریف کالای مجاز مشروط و ممنوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاهای مواد 27-25 آن قانون حیوانات،خاویار، دارو و تجهیزات پزشکی و .. بدوا در صلاحیت دادسرا می باشد یا تعزیرات حکومتی؟

2-آیا کالاهای فوق بالذات مجاز مشروط می باشند و در صورت عدم احراز مجوزات لازم در حکم کالای ممنوع قرار می گیرند خواهشمند است فرایند صحیح و قانون رسیدگی به این دسته پرونده ها را بیان نمائید.

3-آیا با اصلاح تبصره 1 ماده 22 قانون اشاره شده مورخ 21/7/94 عقیده بر اینکه رسیدگی به تمامی پرونده های قاچاق مشروبات الکلی اعم از داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و نسخ تبصره سابق و حکم مندرج در آن شمول مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری2 صحیح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و2- با لحاظ بند ت و ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 و اصلاحات بعدی، موارد مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون فوق الذکر از مصادیق کالای مجاز مشروط تلقی می شود که حسب مورد، براساس ارزش کالا و با رعایت مواد 21 و42 این قانون، سازمان کاشف، دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی را دارند.

3- با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از "هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد..."، بنابراین تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و اصلاح تبصره یک ماده 22 قانون فوق الذکر نیز تاثیری در صلاحیت محاکم ندارد.