رأی شماره۲۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱و۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان که بر اساس آن پس ازارتکاب تخلَف،در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیش بینی شده نهایتاً در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد وعدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شماره۰۱۰۰۴۹۷ - ۱۰ /۱۱ /۱۴۰۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۶ مورخ ۲۹ /۹ /۱۴۰۱ با موضوع : « بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ کارگروه آرد و نان استان گیلان که بر اساس آن پس از ارتکاب تخلَف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیش بینی شده نهایتاً در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۲۹ /۹ /۱۴۰۱ - شماره دادنامه : ۲۴۲۶ - شماره پرونده : ۰۱۰۰۴۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد صداقتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ کارگروه آرد و نان استان گیلان گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان را خواستار شده و در جهت تعبیین خواسته اعلام کرده است که : " نظارت بر آرد و نان براساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ / ۱۲ / ۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد . طبق ماده ۴۸ این قانون برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری است . بنابراین مجازات کننده فقط دادگاه است لذا مراجع دیگر از جمله کارگروه آرد و نان حق مجازات مضاعف را ندارد . در حکم دادگاه دادن تعهد قید نشده است . هیأت وزیران به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۷۴۷۷ت۵۱۲۵۲هـ ـ ۲۶ /۸ /۱۳۹۲ کارگروهی را در استان ها تعیین نمودند و اختیاراتی را به آنها تفویض نمودند که در هیچ یک از موارد گرفتن تعهد درج نشده است . به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی دادخـواست حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند بـه منظور دادخواهی به دادگاه های صـالح رجوع نماید . همه افراد حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از مراجعه به دادگاه منع کرد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است . مدعی خلاف شرع بودن مصوبه نیستم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ۱ـ در راستای اجرای طرح نظارتی در واحدهای نانوایی مقرر گردید ساعت ۱۸ عصر روزهای شبنه و چهارشنبه هر هفته در همه شهرستان ها و بخش ها گشت مشترک بازرسی و نظارت از واحدهای نانوایی با حضور نماینده فرمانداری، جهاد کشاورزی، تعزیرات، بسیج اصناف، غله، بهداشت با مسئولیت جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار گردد و در صورت تخلف ضمن تعلیق ( محدود نمودن ) سهیمه توسط اداره کل غله تعهد محضری از صاحب پروانه مبنی بر عدم تکرار تخلف اخذ و در مراحل بعدی آرد واحد متخلف توسط کارگروه آرد و نان شهرستان بین واحدهای همجوار توزیع گردد و همچنین ثبت واحدهای نانوایی که مشمول قطع سهمیه آرد شده اند توسط سازمان جهاد کشاورزی تهیه و به اداره کل غله و استانداری اعلام گردد . ۲ـ مقرر گردید در بازرسیها کاربرگ ۳ برگی که شامل مشخصات واحد نانوایی و تخلفات واحد نانوایی میباشد به صورت متحدالشکل استفاده و نسخه اول آن به اداره کل غله جهت محدود نمودن سهمیه و اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تکرار تخلف و نسخه دوم به دبیرخانه آرد و نان شهرستان جهت تصمیمگیری در سهمیه واحد متخلف و نسخه سوم نزد واحد بازرسی به عنوان سوابق نانوایی بماند ." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأ عمومی پاسخی از طرف آن مرجع در ماهیت دعوا واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹ /۹ /۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً براساس تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷ / ت ۵۱۵۵۲ هـ مورخ ۲۶ /۸ /۱۳۹۳ هیأت وزیران که مبنای تشکیل کارگروههای گندم، آرد و نان در استانها است، این کارگروهها در سطح استان عهدهدار مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان ( شامل تفکیک و توسعه نانواییها در بخش آزادپز، تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخشهای آزاد و یارانهای، تعیین روشهای نظارت و اطلاعرسانی مناسب و نظارت برعملکرد سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و تعزیرات حکومتی استان و اتحادیههای مرتبط در سطح استان ) و همچنین تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم براساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند و تعیین مجازات برای تخلّفات نانواییها که موارد مربوط به آن در قانون تعزیرات حکومتی مشخص شده، در صلاحیت این کارگروهها قرار ندارد . ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و برمبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۵ /۴ /۱۴۰۰ حکم به ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۲۶ /۶ /۱۳۹۹ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان از این جهت که متضمن کسر سهمیه نانواییها به دلیل ارتکاب تخلّفات صنفی بوده، صادر کرده است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۲ /۱۱ /۱۴۰۰ کارگروه آرد و نان استان گیلان پس از ارتکاب تخلّف، در همان مرحله اول و قبل از اخذ تعهدنامه ابتدائاً تقلیل یا محدود کردن سهمیه آرد توسط اداره کل غله استان پیشبینی شده و نهایتاً در مراحل بعدی و پس از اخذ تعهد و عدم پایبندی به مفاد آن قطع سهمیه آرد مقرر شده است که این موارد ماهیتاً مجازات هستند و تعیین آنها در صلاحیت قانونگذار قرار دارد که درخصوص آنها اقدام به وضع ضابطه نیز کرده است، لذا بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰ / ۱۱ / ۱۲ کارگروه آرد و نان استان گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.