رأی شماره ۴۱۸۳۵۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ عدم (ابطال تبصره ۸ جزء ۳ بند ۲ـ۱ـ۴ از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵) ۲ـ عدم (ابطال پاراگراف چهارم از بند ۳ـ۲ـ۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱) ۳ـ عدم (ابطال تبصره ماده ۲۶ بخشنامه ۲۴۵۱۰ – ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و ماده ۲۵ بخشنامه ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۹ /۱۲ /۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۷۷۰    

* شماره دادنامه سیلور : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۸۳۵۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۱    

* شاکیان: آقایان ۱ـ امید محمدی۲ـ عادل شعبانلو    

* طرف شکایت: ۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ـ وزارت نفت    

* موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ (ابطال تبصره ۸ جزء ۳ بند ۲ـ۱ـ۴ از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵) ۲ـ (ابطال پاراگراف چهارم از بند ۳ـ۲ـ۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱) ۳ـ (ابطال تبصره ماده ۲۶ بخشنامه ۲۴۵۱۰ – ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و ماده ۲۵ بخشنامه ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۹ /۱۲ /۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

* شاکیان دادخواستی به طرفیت ۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ـ وزارت نفت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:    

تبصره ۸ جزء ۳ بند ۲ـ۱ـ۴ از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامی کارمندان صنعت نفت:    

«داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون استخدامی شرکت نمایند بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد.»    

پاراگراف چهارم از بند ۳ـ۲ـ۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت ۱۴۰۱:    

 «داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون استخدامی شرکت نمایند بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. فلذا افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت.»    

تبصره ماده ۲۶ بخشنامه ۲۴۵۱۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور:    

«افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شرکت در آزمون می بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند. در این حالت مدرک تحصیلی بالاتر لحاظ نگردیده و صدور حکم کارگزینی با تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی خواهد بود.»    

ماده ۲۵ بخشنامه ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور: «مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام مجاز نمی باشد.»    

* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:    

متن مقرره مورد اعتراض: پاراگراف چهارم از بند ۳ـ۲ـ۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت ۱۴۰۱    

«داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون استخدامی شرکت نمایند بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. فلذا افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت.»    

بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ «نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد» و در همین راستا آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و بـه تصویب رئیس جمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ آیین نامه فوق، در تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده و بر اساس قسمت ۸ جزء ۳ بند ۲ـ۱ـ۴ از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور محدودیت مذکور مورد اعتراض را برخلاف قانون بدین نحو تعیین کرده است «داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون استخدامی شرکت نمایند بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. فلذا افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت.»    

همین محدودیت در تبصره ماده ۲۶ بخشنامه ۲۴۵۱۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و ماده ۲۵ بخشنامه ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز برخلاف اختیارات گنجانده شده است.    

به دلیل این بند وزارت نفت اقدام به حذف داوطلبین استخدامی دارای مدرک تحصیلی بالاتر از نیاز استخدامی طبق پاراگراف ۴ بند ۳ـ۲ـ۲ دفترچه استخدامی نموده است. به عنوان مثال اگر کسی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و کارشناسی ارشد ریاضی باشد و سپس لیسانس مهندسی شیمی را اخذ کند طبق این بند حق شرکت در آزمون را ندارد زیرا بالاترین مدرک ایشان کارشناسی ارشد ریاضی است و در دفترچه استخدامی چنین پستی مورد نیاز نیست.    

موارد مغایرت با قانون:    

قاعدتاً و وفق عمومات داوطلبینی که مدارک بالاتر از نیازمند استخدامی در دفترچه استخدامی دارند باید استخدام شوند ولی مدرک آن ها قابل اعمال در مدرک کارگزینی نیست، اما وزارت نفت بدون دلیل و برخلاف عدالت و انصاف و قانون، اقدام به حذف داوطلبین استخدامی دارای مدرک مقاطع بالاتر از نیاز استخدامی طبق بند درخواستی ابطالی در دفترچه استخدامی نفت نموده است که مغایر موارد ذیل است:    

*اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند؛ وزارت نفت به غلط مبادرت به محرومیت عده ای از استخدام می گردد و حتی اشخاص را محروم از ثبت نام اولیه و شرکت در آزمون می نماید. این استثناء فاقد هرگونه محمل قانونی است.    

* مطابق با بندهای ۳ و ۴ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغـی از سوی مقـام معظم رهبری، موضوعات بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی و ... دانشگرایی و شایسته سالاری در جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای و همچنین بر دانش گرایی و شایسته سالاری در نصب و ارتقای افراد مورد تاکید قرار گرفته است که مصوبه مغایر آن است.    

* واحدهای غیرعملیاتی= براساس بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که قانون عام حاکم بر امور استخدامی دستگاههای اجرایی و از جمله واحدهای غیرعملیاتی وزارت نفت است، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و بر مبنای بند مذکور محدودیت اعمال شده از سوی وزارت نفت که مورد اعتراض است، شرط استخدام در دستگاه های اجرایی نیست.    

* واحدهای عملیاتی ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ «نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میـادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خـاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد» و در همین راستا آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت تهیه شده و بـه تصویب رئیس جمهور رسیده است و شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نیز بر مبنای مجوز مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ آیین نامه فوق، در تیر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت اقدام کرده که قسمت ۸ جزء ۳ بند ۲ـ۱ـ۴ از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور که محدودیت مذکور مورد اعتراض را برخلاف قانون بدین نحو تعیین کرده است «داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون استخدامی شرکت نمایند بدیهی است در صورتی که در هر یک از مراحل استخدام مشخص شود فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. فلذا افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت.» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.    

* مصوبه مذکور از مصادیق تبعیض ناروا است که به موجب اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی ماده ۸ سند امنیت قضایی مهر ۱۳۹۹ و ماده ۵ سیاست های حقووق شهروندی در نظام اداری سال ۱۳۹۵ شورای عالی اداری رعایت آن الزامی است:    

عدم در نظر گرفتن شرایط تساوی افراد در برابر قانون از سوی کمیسیون ماده صد برای شهروندان از موجبات نقض رأی به دلایل احصایی زیر می باشد:    

۱ـ نقض اصول حقوقی: تساوی افراد در برابر قانون و منع تبعیض و قبح ترجیح بلامرجح    

۲ـ نقض قانون اساسی: برخورد تبعیض آمیز، حقوق مساوی افراد را از بین خواهد برد و نقض قانون اساسی{از جمله بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی} و اصول اولیه حقوقی را در پی خواهد داشت. در هر حال با توجه بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی و قاعده قبح ترجیح بلامرجح چنانچه تبعیض ناروایی نسبت به شهروندان اعمال شده باشد از علل نقض آرا می باشد.    

۳ـ ماده۸ سند امنیت قضایی مهر ۱۳۹۷ در مورد اصل برابری در مقابل قانون مقرر می دارد: همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع رسیدگی مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است.    

در ماده ۳۰ سند امنیت قضایی نیز بر رعایت اصول دادرسی عادلانه تأکید شده است.    

۴ـ ماده۵ سیاست های حقوق شهروندی در نظام اداری در حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری سخن می گوید و مقرره دارد.    

۵ ـ در ماده ۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه به شماره ۹۰۰۰/ ۴۱۱۲۸ / ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ مصوب رئیس قوه قضائیه تصریح شده: «در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یکصد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس مراجع قضایی مکلفند اصولی چون ... تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، ... حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.»    

با عنایت به مراتب از آنجا که مصوبه مورد اعتراض در آزمون استخدامی وزارت نفت به دلیل آن که موجب محرومیت بخشی از دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی می شود، خلاف قانون بوده و ۱) ابطال تبصره ۸ جزء ۳ بند ۲ـ۱ـ۴ از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵ ـ ۲) ابطال پاراگراف چهارم از بند ۳ـ۲ـ۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ ۳) ابطال تبصره ماده ۲۶ بخشنامه ۲۴۵۱۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و ماده ۲۵ بخشنامه ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور متمنی است.    

*در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشته:    

 «۱ـ مستحضرند که در رای دادانامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۵۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شرط عدم لحاظ مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون استخدامی با این استناد که پیش از این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به شرح دادنامه ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و اینکه در آگهی استخدام مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است مقرره مورد شکایت با موضوع مشابه شرایط عمومی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۶ را قابل ابطال تشخیص نداده است.    

۲ـ دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لزوم رعایت شرایط اختصاصی دفترچه آزمون استخدامی از حیث داشتن مدرک تحصیلی خاص را مورد تائید قرار داده است و ابطال موضوع را رد نموده است.    

۳ـ در خصوص تبصره ماده ۲۶ بخشنامه ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ این سازمان که ابطال آن در دادخواست تقاضا شده نیز با صدور بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ لغو شده است بنابراین شاکی بلاوجه تقاضای ابطال آن را نموده است.    

۴ـ در مورد تقاضای ابطال ماده ۲۵ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ این سازمان؛ اولا موضوع این ماده مدرک پائین تر است و ارتباطی با موضوع داوطلب که مرتبط با مدرک، بالاتر بوده ندارد. ثانیا عدم امکان شرکت داوطلب با مدرک پائین تر لازمه شرایط احراز شغلی بوده و مغایر قوانین و مقررات نمی باشد. بنابراین تقاضای ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»    

طرف دیگر شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحه ای ارسال ننموده است.    

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۷۷۰ مبنی بر تقاضای ابطال: ۱ـ تبصره ۸ جزء ۳ بند ۲ـ۱ـ۴ از فصل دوم مجموعه مقررات استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۵ ۲ـ ابطال پارگراف چهارم از بند ۳ـ۲ـ۲ از ضوابط تحصیلی در دفترچه استخدامی وزارت نفت در سال ۱۴۰۱  ۳ـ ابطال تبصره ماده ۲۶ بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و ماده ۲۵ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۷هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیئت در خصوص تقاضای ابطال ماده ۲۵ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:    

رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری    

 الف ـ در خصوص ممنوعیت دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام:    

وقتی که فردی مدرک تحصیلی اعلام شده (در مقطع مربوط) در شرایط احراز شغل در آگهی استخدامی را ندارد طبیعی است که نتواند در آزمون مربوطه شرکت نماید و عملاً امکان استخدام و تصدی آن شغل برای وی وجود ندارد.    

ب: در خصوص ممنوعیت دارندگان مدرک معادل برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام:    

 اولاً: در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً به مدارک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم طراز (برای مشاغلی که مدارک هم طراز در شرایط احراز آن ها پیش بینی شده هست) اشاره گردیده و در این ماده به مدرک معادل اشاره نشده است .    

ثانیاً: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره ۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ اعلام می دارد حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه بازنشستگی کارمندان با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر به دارندگان مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و بالاتر قابل تعمیم نیست و در این زمینه رأی شعبه ای را که بر همین مبنا صادر شده صحیح می داند این رای هیات عمومی می تواند به منزله وحدت ملاک تلقی گردد.    

با عنایت به مراتب فوق ماده ۲۵ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی کشور) قابل ابطال نمی باشد.    

 این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است می باشد.    

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ محمد اسماعیلی