نظر مشورتی ۷/۹۱۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶
در صورتی که تنظیم سند انتقال از لحاظ قانونی بلااشکال، لکن مستلزم هزینه هایی باشد که بدون آن تنظیم و صدور سند به نام خریدار ممکن نباشد و خریدار نیز حاضر به پرداخت هزینه های مربوط نشود و محکوم ٌله و محکوم ٌعلیه نیز حاضر به پرداخت آن نشوند، تنظیم سند انتقال موکول به پرداخت هزینه های مذکور خواهد بود و نظر به این که مالیات و سهم محکوم ٌعلیه بابت هزینه های تنظیم سند انتقال، در زمره هزینه های ضروری برای اجراءِ حکم موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م.۱۳۵۶ است، اگر محکوم ٌله آن را بپردازد تا امکان اجراءِ حکم فراهم شود، از محل حاصل فروش یا سایر اموال محکوم ٌعلیه، به محکوم ٌله قابل پرداخت است.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.