نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1199/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسئولیت کیفری قیم و امین در مورد خیانت در امانت و فروش مال غیر: در این نظریه، مسئولیت کیفری افرادی که به عنوان امین و قیم منصوب شده‌اند در برابر احتمال ارتکاب جرم خیانت در امانت بررسی می‌شود. همچنین به سوالاتی درباره فروش مال غیر و شروع به جرم اختلاس پاسخ داده می‌شود. نظریه تأیید می‌کند که سوءاستفاده از اموال محجور به وسیله قیم یا امین می‌تواند بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی به عنوان خیانت در امانت محسوب شود و در صورت وقوع جرم، تحت شرایط خاصی، ممکن است دو عنوان مجرمانه به وجود آید که تفکیک آن‌ها بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد. در خصوص شروع به جرم اختلاس نیز، نظریه تاکید می‌کند که این مورد از شمول ماده 122 قانون مجازات اسلامی خارج نیست و در صورت همراهی با جعل سند، فرد مرتکب به مجازات‌های متعدد محکوم می‌شود.

استعلام

1- در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می شود یا خیر؟

2- در مواردی که نماینده قانونی امین ، قیم اموال مولی علیه خویش را که در یدش بوده به فروش رساند آیا موضوع اتهام فروش مال غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟

3- آیا شروع به جرم اختلاس متصور می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرتکب ، سندی را نیز جعل نماید نحوه اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- قیم و امین شخص غائب در خصوص اموال محجور و غائب که به لحاظ سمتشان، این اموال در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند؛ لذا در صورت تصاحب، تلف، استعمال یا مفقودکردن اموال به ضرر محجور و غائب با جمع شرایط، ممکن است عمل آنان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.

2- هرگاه شخص، مرتکب رفتار واحدی شود که عناوین مجرمانه متعددی دارد، مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر دارد، موضوع مشمول مقررات ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 می گردد.

3- شروع به بزه اختلاس از دایره شمول شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج نیست و ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم مؤید این امر است و چنانچه شروع به جرم اختلاس توأم با جعل سند باشد، مرتکب علاوه بر مجازات شروع به اختلاس طبق بندهای ماده 122 قانون یادشده، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به مجازات بزه جعل نیز محکوم می شود. (لازم به ذکر است که با تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق ماده 728 قانون مزبور، کلیه قوانینی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 تعیین می شود).