ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۱/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۱/۱۰۰ مورخ ۶/۱/۱۳۸۵ سازمان مدیریت‌ و ‌برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق اهداف چهارگانه دولت (عدالت‌گستری -‌ مهرورزی - خدمت‌رسانی - تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، ‌به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور

مصوب ۱۳۸۵,۰۱,۰۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱ – به ‌منظور جلوگیری از اسراف و تبذیر در سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند: الف - در خرید و استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفی اداری، سوخت، آب، برق، تلفن، تعمیرات خودرو، نوسازی و تعمیرات ساختمان و تجهیزات از اسراف و تبذیر پرهیز و صرفه‌جویی نموده و در استفاده از خانه‌های سازمانی و دیگر امکانات و خودروها ضمن رعایت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به‌عمل آورند. ب - مدیران دستگاه‌های اجرایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه‌ها صرفه‌جویی می‌نمایند، به صورت بارز و در مقایسه با دستگاه‌های دیگر تشویق شوند. اعتبار مورد نیاز برای اعمال تشویق موضوع این بند تا سقف سی درصد اعتبار صرفه‌جویی شده به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت اضافه و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت خواهد بود. ج - گردهمایی‌ها، هم اندیشی‌ها،‌ همایش‌ها و نظایر آن باید به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه‌جویی انتخاب گردد. ۲(منسوخه ۰۴ˏ۰۵ˏ۱۳۸۵) -دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ موظفند حساب عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی خود را براساس شرح فصول هزینه، نگهداری و درصورتحساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال ۱۳۸۵ دستگاه اجرایی منعکس نمایند. ۳ - در اجرای بندهای (۱۱) و (۱۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلفند متناسب با تسهیلات بانکی اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی از سرجمع اعتبار تملک دارایی‌های استان را به کمک‌های فنی و اعتباری با هدف اشتغالزایی به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند تا با رعایت تصویبنامه شماره ۴۶۴۶۸/ت۳۴۰۵۵هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۴ به مصرف برسد. ۴ - دستگاه‌های اجرایی مجازند هزینه‌های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، کمک به پایگاه‌های بسیج ادارات و برگزاری مناسبتهای ملی و مذهبی را در قالب اعتبار مصوب پرداخت نمایند. ۵ - کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک‌های خود را بر اساس چارچوبی که توسط معاونت اجرایی رییس‌جمهور تعیین می‌شود، هر سه ماه یک‌بار به معاونت یاد‌شده اعلام نمایند. ۶ - هزینه نمودن آن بخش از اعتباراتی که تحت عنوان اعتبارات توسعه استان‌ها به سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های استان اضافه شده است، از آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است. ۷ - در اجرای بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور دستگاه‌های اجرایی برای تکریم، تعظیم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اعتبار ‌لازم ‌را درموافقتنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی نمایند. ۸ - گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پست سازمانی جدید به استثنای موارد ذکر شده در تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ ممنوع و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت‌ و ‌برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می‌باشد. تبصره ۱ - واحدهای تقسیمات کشوری جدید از حکم این بند مستثنی هستند و مطابق ضوابط و مقررات مربوط عمل خواهد شد. تبصره ۲ - به منظور اجرای حکم فوق در مورد واحدهای خارج از کشور قبل از تصویب هیأت ‌وزیران هماهنگی سازمان مدیریت ‌و ‌برنامه‌ریزی کشور با وزارت امورخارجه الزامی است. ۹ - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل به استثنای موارد مندرج در تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ در چارچوب جدول شماره (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند «الف» ماده (۱۴۶) قانون یاد‌شده امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره ۱ - تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی غیررسمی شاغل در سال ۱۳۸۴ در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه‌ای (جاری) ملی و استانی با رعایت تصویبنامه مذکور در بند (۸) مجاز است. تبصره ۲ - ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای سال‌های بعد صرفاً در قالب سهمیه‌های جدول یاد‌شده و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت ‌و ‌برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد. تبصره ۳ - تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل پشتیبانی و اصلی صرفاً تا تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ مجاز است و پس از پایان مهلت فوق مطابق تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ عمل خواهد شد.

انعقاد قرارداد برای انجام کار معین با مدت و مبلغ مشخص از محل اعتبارات هزینه‌های جاری مجاز است. تبصره ۴ - در صورت ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری جدید و تصویب پست‌های سازمانی واحدهای یاد‌شده، نیروی انسانی مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط از محل ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۵۲۶/ت۳۲۹۶۴هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ تأمین خواهد شد. ۱۰ - دستگاه‌های اجرایی موظفند برای کاهش حجم تصدی‌های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و در اجرای بند «ب» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موارد و میزان واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را جهت کاهش سه درصد از تصدی‌های دولت بر حسب برنامه و فعالیت در موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای مورد مبادله منظور نمایند. ۱۱ - در اجرای جزء (۱) بند «هـ» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند صرفاً پس از تأمین صد درصد حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها بر اساس احکام استخدامی، عیدی پایان سال شاغلان، کمک‌های غیرنقدی شاغلان، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، کمک‌های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه‌های پرسنلی اجتناب‌ناپذیر نسبت به پیش‌بینی سایر هزینه‌ها اقدام نمایند،‌ به گونه‌ای که در پایان سال هیچگونه کسری اعتبارات بابت پرداخت‌های پرسنلی اجتناب‌ناپذیر نداشته باشند.

هرگونه هزینه قبل از پیش‌بینی موارد مندرج در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت می‌باشد. ۱۲ - در اجرای جزء (۲) بند «هـ» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به پیش‌بینی اعتبار فعالیت‌های اصلی ذیل برنامه‌های موضوع جزء یاد‌شده در قالب موافقتنامه اقدام نمایند. ۱۳ - جابه‌جایی اعتبارات کمک‌های بلاعوض موضوع جدول شماره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور جهت تأمین هزینه‌های اداری و پرسنلی ممنوع می‌باشد. ۱۴ - مبلغ قطعی پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه‌های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور نمایند. ۱۵ - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان تربیت‌بدنی هزینه‌های ورزش کارکنان خود را در چارچوب آیین‌نامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۶ - انجام داده و تسهیلات لازم را برای رفت و آمد کارکنان خود در قالب اعتبارات مصوب به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند. ۱۶ - میزان پرداخت کمک غیرنقدی کارکنان شاغل و بازنشسته، وظیفه ‌بگیران و مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی در سال ۱۳۸۵ معادل هشتصد هزار ریال تعیین می‌شود. تبصره (منسوخه ۱۹ˏ۰۷ˏ۱۳۸۵) ـ در صورتی که تحویل کمکهای غیر نقدی امکان پذیر نباشد، پرداخت مبلغ فوق به بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت کمک نقدی بلامانع است.

۱۷ - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت بند (۱۱) این تصویبنامه:‌ الف -‌ ضمن تأکید بر ممنوعیت ایجاد مهدکودکهای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی باتوجه به تصویبنامه شماره ۶۷۷۶۸/ت۲۵هـ ‌مورخ ۹/۷/۱۳۶۹ حسب مورد برای تأمین غذای کارکنان خود و نیز کمک ماهانه به ازای هر کودک کارکنان خود که از مزایای مهد کودک استفاده می‌کنند، در حد اعتبارات منظور شده در موافقتنامه پرداخت نمایند. تبصره -‌ در اداراتی که دارای مهد کودک نمی‌ باشند، دستگاه‌ ها مجاز می‌ باشند به کارکنان اناث خود که دارای فرزند زیر پنج سال می‌ باشند، هر ماه به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) حداکثر مبلغ دویست هزار ریال در اعتبارات خود منظور نمایند. ب - میزان پرداخت‌های مأموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های‌ اجرایی ‌موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۸۶۰/ت۲۹۷۲۸هـ مورخ ۱۸/۵/‌۸۳ در قالب اعتبار مصوب پیش‌بینی نمایند. ۱۸ - هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از کشوری و لشگری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می‌باشد. تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ساخت آسایش‌ گاه‌ها و مراکز توانبخشی جانبازان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

۱۹ - اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه‌ای (جاری) صرفاً بر اساس شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت‌ و ‌برنامه‌ریزی کشور و یا استان مجاز می‌باشد. ۲۰ - خزانه معین استان مکلف است عملکرد درآمدها،‌ پرداخت‌های اعتبارات هزینه‌ای (جاری) استان (بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت ‌و ‌برنامه‌ریزی استان اعلام نمایند. ۲۱ - چنانچه در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - بین سازمان مدیریت‌ و ‌برنامه‌ریزی استان و دستگاه‌های اجرایی استانی اختلافی ایجاد شود، رعایت تصویبنامه شماره ۸۳۳۵۷/ت۳۴۶۱۴هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ توسط دستگاه‌های یاد‌شده الزامی می‌باشد. ۲۲(منسوخه ۲۱ˏ۰۳ˏ۱۳۸۵) -وزیران و معاونان رئیس جمهور که مسئول شرکتهای دولتی (از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، موظفند با رعایت مفاد بند «ی» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و کلیه ضوابط و مقررات و حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به تهیه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ خود و تصویب آن در مجامع مربوط اقدام و نسخه ای از آن را به دفتر هیئت دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند و چنانچه در این زمینه اقدام نکنند، مفاد این تصویب نامه به عنوان ضوابط اجرایی دستگاه ذی ربط تلقی خواهد شد.

پرویز داودی - معاون اول رییس جمهور