قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی
قانون مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۰۹ نخست وزیر
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی
مصوب ۱۳۴۹,۰۹,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده
لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ مجلس شورایملی و کمیسیون مشترک مجلسین مصوب سال ۱۳۳۴ در۸۰ مورد از مواد و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح و تصویب میشود: ۱ - در شق ۱ و ۲ و ۴ ماده ۱۳ مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال تبدیل میشود. ۲ - در بند یک ماده ۱۵ مبلغ یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل میشود. ۳ - در ماده ۱۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود. ۴ - بند ۴ ماده ۶۲ بشرح زیر اصلاح میشود:
۴ - وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت بسند طرف و استرداد سند. ۵ - در ماده ۷۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود. ۶ - تبصره های زیر بعنوان تبصره ۲ و ۳ بماده ۸۵ اضافه میشود:
تبصره ۲ - هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد بترتیب فوق بمدعی اخطار میشود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی بکدام دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط بیکدیگر است دارد در صورتیکه مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست بترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط بیکدیگر است دادخواست نسبت بدعوی یا دعاوی تعیین شده بشرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره ۳ - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست بوسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه میباشد جز در مواردیکه مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در اینصورت مدت یکماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد. ۷ - ماده ۸۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۷ - ارزیابی خواسته بترتیب ذیل بعمل میآید
۱ - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن بنرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
۲ - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه میشود.
۳ - در دعاوی راجعه بمنافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتیکه حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف دهسال باید استیفا کند.
۴ - در دعاوی راجع باموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آنرا تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد. ۸ - در ماده ۸۸ بعد از جمله (در صورتیکه مؤثر در صلاحیت دادگاه) عبارت (یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد) اضافه میشود. ۹ - ماده ۹۰ بشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه میشود :
ماده ۹۰ - ابلاغ دادخواست و پیوستها باید بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آید و مأمور مکلف است آنرا ظرف دو روز بشخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغنامه قید کرده و بدفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره ۱ - ابلاغ اوراق دعوی ممکنست در هر یک از محل سکونت یا کار بعمل آید و برای ابلاغ در محل کار کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها میتوان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره ۲ - در مواردیکه زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او بعمل میآید. ۱۰ - ماده ۹۲ بصورت زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۲ - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثرانگشت آنها باید در ذیل ابلاغنامه منعکس شود و هرگاه بجهتی نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ نامه قید و دادخواست و پیوستهای آنرا به آنها تسلیم کرده و ابلاغنامه را بدفتر دادگاه عودت میدهد. ۱۱ - ماده ۹۳ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۳ - هرگاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیه ای خطاب بمدعی علیه مشتمل بر نکات زیر:
۱ - نام و مشخصات مدعی و مدعی علیه.
۲ - تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ بمحل آمده.
۳ - استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
۴ - دعوت مدعی علیه بمراجعه بدفتر دادگاهی که رسیدگی بدعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتیکه دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و بدر محل سکونت یا کار مدعی علیه می چسباند و مراتب را در ابلاغنامه قید میکند و آنرا با برگهای دعوی بدفتر دادگاه عودت میدهد. ۱۲ - ماده ۹۴ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود:
ماده ۹۴ - در صورتیکه هیچیک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغنامه قید و برگها را بدفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی علیه می چسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میگردد یکنوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای بدر محل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رؤیت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه بدفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن بار دیگر بمحل مدعی علیه فرستاده شود.
تبصره - نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود. ۱۳ - ماده ۹۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۵ - ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل می آید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آنرا وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای مدعی علیه میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه باطلاع دادگاه میرسانند. در صورتیکه در کشور محل اقامت مدعی علیه مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مصلحت بداند انجام میدهد. ۱۴ - ماده ۹۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۷ - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید.
۱ - نام و مشخصات خود بطور روشن و خوانا.
۲ - نام کسی که دادخواست باو ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت بمدعی علیه دارد.
۳ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف. ۱۵ - ماده ۱۰۱ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود.
ماده ۱۰۱ - ابلاغ بکلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلا متعلق بدولت است و همچنین شهرداریها باین ترتیب بعمل میآید که مدیر دفتر نامه ای برای ابلاغ دعوی بمؤسسه نوشته و اوراق دعوی را بضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال میدارد مأمور نامه و ضمائم آنرا تسلیم رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او میکند و در نسخه ثانی ابلاغنامه رسید اخذ مینماید در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او امتناع را در برگ ابلاغنامه با رعایت ماده ۹۳ قید و آنرا بدفتر دادگاه عودت میدهد در مورد فوق استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.
تبصره - در دعاوی مربوط بشعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت ابلاغ بمسئول دفتر شعبه مربوط بعمل خواهد آمد. ۱۶ - ماده ۱۰۲ بشرح زیر اصلاح و تبصره های زیر به آن اضافه میشود:
ماده ۱۰۲ - در دعاوی راجع بسایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن بمدیر یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هرگاه مأمور نتواند دادخواست را بشخص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را بمسئول دفتر مؤسسه ابلاغ مینماید مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ باین اشخاص رعایت خواهد شد.
تبصره ۱ - در دعاوی موضوع این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که باداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ - در دعاوی مربوط بورشکسته دادخواست و ضمائم آن باداره یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود.
تبصره ۳ - در دعاوی مربوط بشرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد. ۱۷ - ماده ۱۰۴ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۴ - در صورتیکه شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاههای عمیق و سایر حقوق راجع باموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آنها بیش از ۱۵ نفر باشد بدرخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد. ۱۸ - ماده ۱۰۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۵ - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه بوسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ میشود و در صورتیکه مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائی که هیچیک از این وسائل نباشد بوسیله آگهی بترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است اقدام میگردد. در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی بوسیله اداره زندان بنامبرده ابلاغ خواهد شد. ۱۹ - ماده ۱۰۸ بترتیب زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۸ - هرگاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کردهاند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات بدفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که باین ترتیب اطلاع نداده اند برگها بهمان محل سابق فرستاده میشود و در صورتیکه کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغنامه تصریح و بدفتر دادگاه عودت میدهد در اینصورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی میماند و کسی که باید باو ابلاغ بشود نمیتواند بعدم اطلاع معتذر گردد. ۲۰ - ماده ۱۱۳ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱۳ - مقررات راجع بابلاغ برگهای دعوی بمدعی علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ بمدعی نیز رعایت میشود. ۲۱ - ماده ۱۲۷ - بصورت زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲۷ - دادگاه میتواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یکبار بتأخیر اندازد. ۲۲ - ماده ۱۷۳ نسخ میشود. ۲۳ - ماده ۱۷۴ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۷۴ - محکوم علیه غائب میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی بمرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت بمبلغ بیست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در اینصورت دادنامه مزبور از طرف محکوم علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده ۱۷۵ و شق ۱ و ۲ ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر میشود حضوری و قطعی خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزارریال
۲۴ - ماده ۱۷۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۷۵ - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم بمحکوم علیه یا وکیل او شروع میشود و هرگاه ابلاغ بشخص محکوم علیه میسر نباشد و بطریق دیگر قانونی ابلاغ بعمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن بموقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتیکه مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست پژوهشی بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجرائیه یا اخطاریه های اجرائی مسموع نخواهد بود. ۲۵ - مواد ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۶ - ۱۸۸ نسخ میشود. ۲۶ - ماده ۱۹۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۹۵ - هرگاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف باظهارنظر نسبت بدرخواست مذکور میباشد و بعد از پژوهشخواهی محکوم علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است. ۲۷ - ماده ۲۰۲ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود:
ماده ۲۰۲ - دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار بمرجعی که صالح تشخیص داده ارسال میدارد و مرجع اخیر نیز در صورتیکه خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف بمرجع حل اختلاف میفرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل شود.
تبصره - در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمیشود. ۲۸ - ماده ۲۲۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۲۵ - مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع باصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
۱ - دعوی مستند بسند رسمی باشد.
۲ - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۳ - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتیکه قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی بموجب رأی نهائی محکوم به بیحقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین بمحکوم له پرداخت میشود.
۴ - در سایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تأمین باشد. ۲۹ - ماده ۲۷۷ نسخ میشود. ۳۰ - تبصره زیر بعنوان تبصره ۲ بماده ۳۰۴ اضافه میشود:
تبصره ۲ - ادارات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم برعایت مفاد این ماده میباشند. ۳۱ - ماده ۳۷۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۷۷ - اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردیکه حکم بدون دفاع مدعی علیه صادر میشود ضمن پژوهش خواهی از آن بعمل آید نسبت بمدارکی که در مرحله پژوهش استناد میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید در اولین لایحه جوابیه بعمل آید. ۳۲ - ماده ۳۷۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۷۹ - ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد. ۳۳ - ماده ۳۸۰ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده ۳۸۰ - دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوی بداند دستور میدهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.
اگر طرف مقابل باستفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید بدفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آنرا بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوراً مهر و موم مینماید هرگاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن بدفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج میشود.
تبصره - در موردیکه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه میتواند مهلت متناسبی باو بدهد. ۳۴ - ماده ۳۸۱ نسخ میشود. ۳۵ - ماده ۳۸۲ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۸۲ - مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده میشود بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام میکند. ۳۶ - ماده ۳۸۳ نسخ میشود. ۳۷ - ماده ۳۸۴ نسخ میشود. ۳۸ - ماده ۳۹۰ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود:
ماده ۳۹۰ - در صورتیکه مدعی جعل شخص معینی را بساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هرگاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزائی بموجب رأی نهائی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزائی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود. ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزائی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.
تبصره - در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی باتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده جزائی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف میکند. ۳۹ - ماده ۳۹۱ نسخ میشود. ۴۰ - ماده ۳۹۲ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹۲ - بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط بادعای جعل رسیدگی خواهد شد. پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت بسند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط بدعوی اخیر رسیدگی خواهد شد. ۴۱ - ماده ۳۹۶ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹۶ - در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثرانگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده میشود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده میشود:
۱ - خط یا امضاء یا مهر و یا اثرانگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.
۲ - خط یا امضاء یا مهر یا اثرانگشت که در اوراق راجع بدعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
۳ - خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.
۴ - اسناد عادی که قبلا بصحت خط یا امضاء یا مهر یا اثرانگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه میتواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد. ۴۲ - ماده ۳۹۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹۷ - خط و مهر یا امضاء یا اثرانگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمیتوان اساس تطبیق قرار داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد. ۴۳ - ماده ۳۹۸ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹۸ - اگر کسی که خط یا امضاء یا اثرانگشت سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه میتواند قرینه صحت سند قرار دهد. ۴۴ - ماده ۴۰۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۰۵ - هرگاه نسبت بسندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را بتأدیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط بسند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم میکند در صورتی که سند راجع بوجه نقد نباشد میزان جریمه از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال بتناسب دعوی و بنظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهائی حکم بدستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی بقانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد. ۴۵ - ماده ۴۴۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۴۱ - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل میباشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهشخواه میباشد و در صورتی که بعلت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتیکه در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میشود. ۴۶ - ماده ۴۴۵ - بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۴۵ - در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً بقید قرعه کارشناس تعیین میکند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح بعمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آنها غایب باشند بطرفین و یا بطرف غایب انتخاب کارشناس اخطار میشود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یکهفته با رعایت مسافت بدادگاه اعلام دارد در غیرموارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد بدادگاه اعلام نمایند. رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است بشرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی میتوانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و بدادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین بجای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که بتراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتیکه کارشناس متعدد باشد عده آنها باید طاق باشد. ۴۷ - ماده ۴۴۸ نسخ میشود. ۴۸ - ماده ۴۴۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۴۹ - کارشناس ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آنرا اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتیکه جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس و طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در اینصورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون کارشناسان رسمی به ششماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود. ۴۹ - ماده ۴۵۳ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۵۳ - کارشناسان رسمی که بقید قرعه انتخاب میشوند مکلف بقبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذریکه به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند. ۵۰ - ماده ۴۵۸ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۵۸ - دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی بصندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه میتواند مقدار حق الزحمه را بطور قطع تعیین کند و دستور وصول آنرا به اجرا بدهد. حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین میکند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند. ۵۱ - ماده ۴۵۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۵۹ - تودیع حق الزحمه کارشناس بعهده طرفی است که تقاضا کرده و هرگاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر بکارشناس بدرخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواند حق کارشناسی را تودیع و آنرا جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف بدستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
هرگاه قرار کارشناسی بنظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی بعهده خواهان و در مرحله پژوهشی بعهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میگردد. ۵۲ - ماده ۴۷۶ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۷۶ - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست :
۱ - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲ - احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
۳ - احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دانسته اند.
۴ - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده اند که بدعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
۵ - احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه
۶ - احکام مستند بسوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است. ۵۳ - ماده ۴۷۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۷۷ - هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت بقرارهائی که از دادگاه قبلا صادر شده است باستثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود. ۵۴ - بند یک ماده ۴۷۸ حذف میشود. ۵۵ - ماده ۴۷۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۷۹ - قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع بآن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متفرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و غیره صادر میشود غیرقابل پژوهش است. ۵۶ - بند ۲ ماده ۴۸۲ بشرح زیر اصلاح میشود:
۲ - نسبت بکسانیکه در خارجه مقیمند دو ماه. ۵۷ - ماده ۴۸۸ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۸۸ - در صورتیکه دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آنرا صادر مینماید و در مورد احکام غیابی طبق ماده ۱۷۵ عمل میشود. ۵۸ - ماده ۴۹۶ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۹۶ - هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینة دادرسی پژوهشی آن تأدیه نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید درخواست باشد آنرا تجدید نماید و هرگاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست بموجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است. ۵۹ - عبارت زیر بعنوان بند ۵ بماده ۵۰۸ اضافه میشود:
۵ - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل و بالعکس. ۶۰ - ماده زیر بعنوان ماده ۵۱۵ مکرر اضافه میشود.
ماده ۵۱۵ مکرر - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیرموعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست:
۱ - عدم رعایت ماده ۷۶ مگر آنکه سمت دادخواست دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تائید و یا تنفیذ کرده باشد.
۲ - عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
در مورد اول بدستور دادگاه دفتر بدادخواست دهنده بدوی اخطار میکند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر میکند و در مورد دوم مقرر میدارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد. ۶۱ - ماده ۵۱۶ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۱۶ - هرگاه دادگاهی که بشکایت پژوهشی رسیدگی مینماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تائید خواهد نمود. هرگاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را برای رسیدگی بمرجع بدوی صالح ارسال میدارد. عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد بصلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش خواسته از این جهت نیست. ۶۲ - ماده زیر بعنوان ماده ۵۱۶ مکرر اضافه میشود:
ماده ۵۱۶ مکرر - در صورتیکه دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی بجهت مذکور در قرار موجه نداند و بجهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تائید خواهد کرد. ۶۳ - بند ۳ ماده ۵۲۱ بشرح زیر اصلاح و بند ۴ بآن اضافه میشود:
۳ - احکام قابل پژوهش دادگاههای شهرستان که بواسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده اند.
۴ - حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع باصل آن قابل فرجام است. ۶۴ - ماده ۵۲۲ بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
ماده ۵۲۲ - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:
۱ - احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲ - حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
۳ - حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
۴ - در صورتیکه طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
۵ - حکم قبول یا رد اعسار.
۶ - احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی بدعاوی نسبت به متفرعات آن صادر میشود در صورتیکه حکم راجع باصل دعوی غیرقابل فرجام باشد. ۶۵ - ماده ۵۲۴ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۲۴ - قرارهای زیر در صورتیکه حکم راجع باصل دعوی قابل فرجام باشد بتنهائی قابل فرجام است:
۱ - قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتیکه از دادگاه صادر شده باشد.
۲ - قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.
۳ - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۴ - قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.
۵ - قرار رد درخواست ابطال رأی داور
۶ - قرار اتیان سوگند. ۶۶ - ماده ۵۵۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۵۹ - در موارد زیر حکم یا قرار نقض میشود:
۱ - اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود بدعوائی رسیدگی کرده.
۲ - هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
۳ - اگر دعوی بر خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی میاندازد.
۴ - اگر احکام یا قرارهائی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد. ۶۷ - ماده ۵۶۱ نسخ میشود. ۶۸ - ماده ۵۷۲ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷۲ - اگر حکم بواسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوانکشور رسیدگی بدعوی را مستقیماً بمرجعی که صالح میشناسد محول میکند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم بتبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است. در سایر موارد نقض دعوی را بشعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع مینماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوانکشور ارجاع بدادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوانکشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع مینماید. ۶۹ - ماده ۵۷۳ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷۳ - رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهائی که قابل فرجام است بهمان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبه دیوانکشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی بماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع میشود مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در مرحله پژوهش صادر شده باشد بدادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر قرار منقوض در تأیید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً بدادگاه نخستین ارسال میشود. ۷۰ - ماده ۵۷۶ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷۶ - هرگاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی بدعوی پس از نقض بآن ارجاع شده مستند بعلل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آنرا بخواهد رسیدگی باین درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور بعمل آید و اگر آن حکم مستنداً بهمان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیئت مذکور تبعیت نماید ۷۱ - بند ۳ ماده ۵۹۱ حذف میشود. ۷۲ - ماده ۵۹۳ بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل بآن اضافه میشود:
مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مسافت برای کسانیکه در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت بطریق زیر شروع میشود:
۱ - نسبت باحکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
۲ - نسبت باحکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش.
تبصره - هرگاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت بهمان دعوی بشود رسیدگی بدرخواست بدادگاه صادرکننده حکم ارجاع میشود. در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی مجدد متوقف میماند. ۷۳ - ماده ۶۱۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۱۵ - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه میشود. کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد بحساب نمی آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میگردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است. ۷۴ - ماده ۶۲۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۲۹ - هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و بصحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و بامضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه بمندرجات سازش نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد. ۷۵ - تبصره ذیل بعنوان تبصره ۲ بماده ۶۴۹ اضافه میشود:
تبصره ۲ - در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را بدادگاه معرفی میکند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی بدادگاه تقدیم نماید. طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود. ۷۶ - ماده ۶۵۰ بشرح زیر اصلاح میگردد.
ماده ۶۵۰ - نسبت بامری که از طرف دادگاه بداوری ارجاع میشود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر بموضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه بجای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری بقید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود در صورتیکه داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین بداوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوی بر وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر مینماید. ۷۷ - تبصره زیر بماده ۶۶۰ اضافه میگردد:
تبصره - دعوت داوران در جلسه داوری بنا بتقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید بوسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امر بداوری بموجب اخطاریه بعمل آید. ۷۸ - ماده ۶۶۶ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۶۶ - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع بداوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است بدرخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف میماند. در صورتیکه درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید این قرار قطعی است. ۷۹ - بند ۱ ماده ۶۹۰ بشرح زیر اصلاح میشود:
۱ - دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد. ۸۰ - ماده الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی.
الف - رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
ب - آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد.
ج - نسبت بکلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است بترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
د - در مورد مطالبات مستند باسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند میتواند بجای مراجعه بشورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش اقامه دعوی نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز یکشنبه ۱۰ / ۸ / ۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه نهم آذرماه یکهزار وسیصد و چهل و نه بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.