رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴۳ـ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۰۹
شماره هـ /۷۹ /۳۳ - ۱۳۸۰/۴/۱۴
ابطال بند ۴۳ـ۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق درخصوص الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق به پرداخت هزینه تقویت شبکه برق
تاریخ: ۹/۲/ ۱۳۸۰شماره دادنامه: ۳۴کلاسه پرونده: ۷۹/۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره کل بازرسی و نظارت استان هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴۳ـ۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, تعدادی از کشاورزان استان با ارسال شکوائیه هایی به این اداره کل اظهار نمودند که شرکت توزیع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنها اخذ مینماید. سازمان توانیر اعلام نموده که مبالغ اخذ شده وفق بند ۴۳ـ۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق میباشد. توضیح اینکه در بند ۴۳ـ۴ آمده است «... اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود.» یادآوری میشود در بند ( ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور چیزی به عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه پیش بینی نشده است، فلذا استناد به بند ۴۳ـ۴ و اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند ( ل) تبصره ۱۹قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی میباشد و باعث تحمیل هزینههای زیادی به مردم میگردد. لذا به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مستدعی ابطال بند ۴۳ـ۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق در خصوص دریافت هزینه هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از مشترکین میباشد. مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۱۰۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۵ اعلام داشتهاند, آییننامه تکمیلی تعرفههای برق به استناد مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران و تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه و بر اساس مصوبه شماره ۱۳۹۶/۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شورای اقتصاد تنظیم و ابلاغ گردیده است. در بند ( ل) تبصره ۱۹ به ممنوعیت اخذ وجوه مازاد تعرفه از مصرف کنندگان و مشترکین اشاره گردیده است و اساساً ممنوعیت به صورت مطلق و عام نیست و شرکتهای برق نیز بدون مجوز وجهی از مصرف کنندگان و مشترکین اخذ ننموده و وجوه مأخوذه بر مبنای آییننامه و تعرفه و بر اساس مقررات بوده است. بند مورد شکایت به هیچ وجه هزینهای را به مصرف کنندگان و مشترکین تحمیل نمینماید و هیچ وجهی از مشترکان و مصرف کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیروی برق اخذ نمیگردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیاً و اثباتاً در خصوص مصرف کنندگان و مشترکین برق وجود ندارد و اساساً این عبارت ارتباطی به مشترکین برق ندارد. زمانی که شخص یا اشخاصی بنا به دلائل شخصی تقاضای جابجای خطوط و یا تأسیسات نیرو رسانی را مینمایند باید هزینه مربوطه را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچیک از خطوط یا تأسیسات حتی برای مدت کوتاهی پایدار نمیماند بند ( ل) تبصره ۱۹ در خصوص تعرفه بهای اشتراک و مصرف برق میباشد، لیکن عبارت مورد شکایت (مذکور در بند ۴۳ـ۴ آییننامه) در خصوص رسیدگی به تقاضای اشخاص است که پس از بررسیهای فنی و مهندسی و در صورت امکان با اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ میگردد و عبارت مورد شکایت صرفاً جهت رعایت حال متقاضیان و حتیالامکان مساعدت با آنان پیش بینی گردیده است و شرکتهای برق هیچ تکلیفی جهت جابجایی تأسیسات و خطوط نیرو رسانی در حال بهره برداری براساس تقاضای اشخاص ندارند. همچنین با توجه به انقضاﺀ مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی... موجبی جهت طرح شکایت در سال ۱۳۷۹ به نظر نمیرسد و بند ( ل) تبصره ۱۹ مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و در حال حاضر قابلیت استناد ندارد. با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند ( ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی منحصراً مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف شده از مشترکین بر اساس تعرفههای مربوطه میباشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق منصرف از موارد مصرح در حکم مقنن است، لذا بند ۴۳ـ۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق به پرداخت هزینه تقویت شبکه برق میباشد, مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالتاداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.