نظر مشورتی ۷/۷۷۸۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
چنانچه در اجرای ماده ۷ ق.م.ا. متهم مورد تعقیب مرجع قضایی خارجی در ایران دستگیر و تحت قرار بوده و به منظور رسیدگی به اتهام منتسبه اصول اسناد و مدارک اتهامی از ناحیه مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده مطالبه گردد. لکن مرجع قضایی خارجی که بزه در حوزه آن واقع گردیده از ارسال اسناد و مدارک مذکور خود داری نماید مرجع قضایی ایران می تواند به جهت عدم احراز بزه به دلیل عدم کفایت ادله قرار منع پیگرد متهم را صادر نماید.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.