رأی شماره ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ و ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۷
تاریخ: ۷/۵/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۱۸ کلاسه پرونده: ۸۴/۸۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدهادی ستوده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ و ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ۱- بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ در مورد مکلف نمودن مردم به انتقال هر واحد پارکینگ احداثی در ملک خویش به انضمام یک واحد آپارتمان و ممنوعیت انتقال پارکینگ به صورت مشاعی و یا ممنوعیت انتقال بیش از یک واحد پارکینگ به مالکین آپارتمانها و مجموعههای آپارتمانی بر خلاف ماده ۳۰ قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها صادر شده است. مگر میتوان مردم را به موجب بخشنامه وادار نمود که حتماً به همراه آپارتمان پارکینگ نیز خریداری نمایند. این امر مخالف کلیه قواعد حقوقی و حق مالکیت میباشد. ۲- بندهای ۳ و ۷ بخشنامه شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ رئیس سازمان ثبت، مراجعین به دفترخانه را ملزم و مکلف کرده است تا به بانک مراجعه و هزینههای مربوط به تنظیم اسناد را به بانک پرداخت نمایند. در حالی که این امر به موجب ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی جزء وظایف دفاتر اسناد رسمی میباشد. با عنایت به مراتب خواستار ابطال بخشنامههای فوقالذکر بلحاظ مخالفت با قوانین و مقررات جاری و عدم صلاحیت صادر کننده آنها میباشم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره ۱۰۷۳۴/۴۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل امور املاک و ۱۹۶۰۱/۳۴ مورخ ۲۶/۱۱/۸۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. ۱- در نامه شماره ۱۰۷۳۴/۴۱ مورخ ۸/۱۱/۸۴ آمده است: ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهیهای پایانکار صادره از شهرداریها مبادرت به تفکیک املاک مینماید و در تهیه دستورالعمل شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ مورخ ۲۰/۵/۸۲ مفاد قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرائی آن و گواهیهای پایان کار صادره از شهرداریها ملحوظ نظر واقع شده و با هماهنگی با اداره شهرسازی و
معماری شهرداری تهران دستورالعمل مزبور تدوین شده است. اما مزیتی که بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها دارد اولاً، اعمال آن موجب جلوگیری از اختلاف مالکین آپارتمانها در خصوص پارک اتومبیلها شده و چنانچه هر آپارتمان دارای پارکینگ باشد، اتومبیلها در سطح خیابان پارک نمیشوند و ثانیاً، چنانچه مالک آپارتمانی چند پارکینگ را برای خود نگهدارد بعداً آن را با تغییر کاربری تبدیل به اماکن عمومی از قبیل آژانس یا سوپر مارکت و ... مینماید و اسباب مزاحمت مالکین و ساکنین آپارتمان را فراهم میآورد. ۲- در نامه شماره ۹۳۹۵/۳۴ مورخ ۱۱/۸/۸۲ که به پیوست نامه شماره ۱۹۶۰۱/۳۴ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ارسال شده آمده است، با عنایت به مادتین یک و ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۵۴ معلوم میگردد که دفترخانه واحد مستقل و ازاد و جزء بخش خصوصی نیست. بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی میباشد و انگیزه اصلی در صدور دستورالعمل ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ حفظ شأن دفاتر، رعایت حال و رفاه مراجعین میباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا با رعایت مقررات مربوطه و مبین ضرورت تأمین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است. بنابراین بند ۱۶ دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را به غیر مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمیباشد. ب- در مورد اعتراض نسبت بـه دستـورالعمل ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مـورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹در خصوص اـلزام سـردفتر بـه افتتاح حسـاب
قرضالحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ دستورالعمل مزبور بلحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمرهای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.