رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۹۳۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار

تاریخ: ۲۶/۱/۸۶ شماره دادنامه: ۱۹ کلاسه پرونده: ۸۳/۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای مجتبی اعتمادنیا.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۳۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، شورای پول و اعتبار و متعاقب آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور مصوبه و بخشنامه مورد شکایت ابتدا خسارت تأخیر تأدیه و سپس اصل مبلغ را کسر نموده که فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‎باشد. این اقدام بایستی مطابق نظر مدیون انجام شود. با عنایت به مراتب مذکورو توجه به ماده ۲۸۲ قانون مدنی و اصل چهلم و بند ۵ اصل چهل و سوم قانون اساسی ابطال مصوبه شماره ۹۳۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار مورد استدعا است. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/۲۴۸۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۳ اعلام داشته‎اند، ۱- بخشنامه شماره نب/۷۲۸۳ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ این بانک بر اساس مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ صادر گردیده است. لازم به ذکر است شورای پول و اعتبار طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‎باشد که وظایف و اختیارات آن طبق ماده ۱۸ قانون مزبور توسط قانونگذار پیش‎بینی شده و در مانحن فیه شورای مذکور بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون فوق‎الذکر مبادرت به تصویب مصوبه موصوف نموده است. در بخشنامه مذکور مقرر گردیده که چنانچه مابین بانک و مشتری شرط شود، در صورتی که مشتری در سررسید نسبت به بازپرداخت تسهیلات یا اقساط تأخیر نماید، از وجوه واریزی مشتری ابتدا خسارت تأخیر تأدیه دین متعلقه تا آن تاریخ، کسر می‎گردد. ملاحظه می‎فرمایند در صورتی که شرط مذکور در قرارداد بین بانک و مشتری لحاظ نشده باشد و یا قرارداد به امضاء مشتری نرسیده باشد، بانک ابتداً مجاز به برداشت خسارت تأخیر تأدیه از محل وجوه واریزی مشتری نمی‎باشد. در واقع شرط مذکور به عنوان شرط ضمن عقد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‎گردد و به امضاء طرفین (بانک و مشتری) می‎رسد. لذا چنین مقرره‎ای به هیچ وجه مغایر بـا قانون نمی‎باشد. ۲- همانطور کـه در مصوبه شورای پول اعتبار ملاحظه می‎گردد تصویب

مصوبه مذکور و صدور بخشنامه موصوف مبتنی بر نظریه آیت الله رضوانی و براساس نظر شورای نگهبان مبنی بر ربا نبودن اخذ خسارت تأخیر تأدیه بوده و بر خلاف شرع مقدس نیز نمی‎باشد با عنایت به مراتب صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ طی نامه شماره ۱۱۴۲/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، موضوع نهصدو سی و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ در جلسه مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شناخته نشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۱۴۲۰/۳۰/۸۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۴ مصوبه نهصدو سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ شورای پول و اعتبار که مورد اعتراض قرار گرفته خلاف احکام شرع شناخته نشده است. ثانیاً، با عنایت به وظایف و مسئولیتهای شورای پول و اعتبار به شرح مقرر در ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اینکه بند ۲ مصوبه مورد اعتراض در باب جواز وصول خسارت تأخیر تأدیه از وجوه واریزی مشتری در صورت تأخیر او در پرداخت تسهیلات یا اقساط بدهی خود علاوه بر اینکه مستند به بند ۳ ماده فوق‎الذکر است، اساساً مقید و مشروط به توافق و رضایت مشتری بانک نیز می‎باشد. بنابراین بند ۲ مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‎باشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد