رأی شماره ۲۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در الحاق ماده ۲۷ مکرر به آییننامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی

تاریخ: ۲۴/۴/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۲۷۶ کلاسه پرونده: ۸۵/۲۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای فضل الله مبارکی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی در الحاق ماده ۲۷ مکرر به آیین‎نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه سازمان بنادر و کشتیرانی ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را با امعان نظر به ماده ۱۲ قانون مذکور اجراء نموده، بدیهی است قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب اسفند ۶۷ نیز به سازمان بنادر تسری دارد و لذا الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۲۷ مکرر از سوی شورای عالی سازمان به آیین‎نامه استخدامی سازمان غیر کارشناسی بوده و وجاهت اجرایی ندارد. خواهشمند است نسبت به ابطال آن اقدام لازم را مبذول فرمایند. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بنادر و کشتیرانی طی نامه‎ای به شماره ۱۲۸۷/۱۲/ع/۱۲۲ مورخ ۶/۸/۸۵ اعلام نموده‎اند: شاکی در دادخواست خود عنوان نموده است که قانون جذب نیروی انسانی ... به سازمان بنادر و کشتیرانی تسری دارد، لیکن همانگونه که قضات و مستشاران محترم مستحضر می‎باشند این سازمان به موجب ماده ۱ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی ... مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۸ مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و آیین‎نامه معاملات دولتی نبوده و از این حیث دارای مقررات قانونی خاص می‎باشد و مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ نیز قرار نمی‎گیرد و مؤید این مطلب آراء وحدت رویه ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۲۵/۲/۸۴ می‎باشد. در این رأی به صراحت عنوان شده است که: «اجرای قانون جذب نیروی انسانی ... مصوب ۱۳۶۷ که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد درباره شاکیانی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‎باشند و شمول قوانین استخدامی عمومی بر مؤسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزی ندارد». با امعان نظر به این موضوع واضح است که چنانچه سازمان بخواهد درپاره‎ای از موارد ازبرخی مواد قوانین دیگر تبعیت نموده و آن

را به مقررات سازمان تسری داده و شامل حال سازمان بداند، باید آن را بطور صریح در قوانین خود بیاورد، که سازمان نیز با توجه به این مورد و برای برخورداری کارکنان این سازمان از تسهیلات و مزایای قانونی جذب نیروی انسانی ...، ماده ۲۷ مکرر را به آیین‎نامه استخدامی اضافه نموده است. با عنایت به مطالب معروض رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مورد استدعا است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

حسب ماده یک قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۳۴۸، سازمان بنادر و کشتیرانی و کارمندان آن سازمان از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی شده‎اند و به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷، پرداخت فوق‎العاده جذب و نگهداری در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی منحصراً به مستخدمین شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تجویز شده است و چون حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در باب ضرورت تبعیت کلیه وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از ضوابط و مقررات این قانون ملازمه‎ای با شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی ندارد. بنابراین ماده ۲۷ مکرر آیین‎نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی که مقرر داشته «مستخدمین سازمان که در مناطق محروم کشور (مطابق جداول ماده ۲ تصویب‎نامه شماره ۲۴۳۷۳/ت۲۲۴هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۳ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن) خدمت می‎نمایند از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و آیین‎نامه‎های اجرائی آن، برخوردار خواهند بود.» مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد