نظر مشورتی ۷/۴۴۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه متصدیان شرکتهای خصوصی با علم به این که اوراق و اسناد مورد مطالبه مرجع قضایی، مؤثر در احراز بزهکاری یا برائت متهم است از ارائه این اوراق و اسناد استنکاف ورزند، عمل آنان جرم بوده و مشمول مقررات ماده ۵۵۴ ق.م.ا. است و چنانچه علم به مجرمانه بودن علم به مجرمانه بودن عمل یا ممکن التأثیر بودن اوراق و اسناد در بزهکاری متهم نداشته باشد اقدام آنان وصف مجرمانه ندارد.

چنانچه متصدیان مربوطه عالما عامدا تکلیف قانونی خود را در خصوص اقدام به قطع حقوق فرد نظامی فراری انجام نداده باشند و نظامی متواری نیز چنانچه با علم به این که حق دریافت حقوق و مزایا را ندارد اقدام به برداشت آن کرده باشد عمل فرد نظامی مشمول قسمت ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است و کسانی که با ترک وظیفه خود عالما موجبات واریز شدن حقوق فرد نظامی را به حساب او فراهم کرده اند معاون او محسوب می شوند، اما اگر براثر مسامحه و بی اطلاعی اقدام به قطع حقوق شخص نظامی متواری نشده باشد و نامبرده نیز بدون اطلاع از این که استحقاق دریافت حقوق و مزایا را ندارد، آن را برداشت کرده باشد ترک فعل متصدیان و اقدام فرد نظامی فاقد وصف مجرمانه و تخلف انتظامی و اداری است.