رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 و نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 وزارت آموزش و پرورش

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 و نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 وزارت آموزش و پرورش

دادنامه : 74

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شاکی: آقای بهروز صباغی فرزند یداله دبیر رسمی دارای مدرک فوق لیسانس شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان روانسر

طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

گردشکار:

وزارت آموزش و پرورش بر اساس بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/1392 برای مشاغل تا سطح کاردانی500 امتیاز و برای کارشناسی و بالاتر 700 امتیاز اعمال نموده است و سپس بر اساس تغییراتی که در نگارش سیستم پرسنلی به تاریخ 7/5/92 اعمال نموده است ، برای مشاغل تا سطح کاردانی 500 امتیاز و مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به جز مدیران واحدهای آموزشی 800 امتیاز و مدیران واحدهای آموزشی 1200 امتیاز و مشاغل کارشناسی شاغل در ادارات 1000 امتیاز و متصدیان مشاغل سرپرستی و مدیریت ادارات 1500 امتیاز اختصاص داده است که این بخشنامه بر خلاف بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و همچنین تصویبنامه تاریخ های 26/3/92 و 17/1/93 هیات وزیران می باشد ، در حالیکه این بخشنامه مبنای قانونی نداشته و موجبات تضییع حق جمع کثیری از فرهنگیان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و اینجانب را فراهم نموده است و از آنجا که هرگونه تغییری در قانون صرفا از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بخشنامه 16/710 مورخ 19/4/92 و همچنین اعمال قانون مندرج در بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تقاضاست .

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 213619/810 مورخ 21/10/94 دفاعیه وزارت متبوع خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی به شرح ذیل تنظیم و ارسال نموده است .

الف: ایراد شکلی : 1- مطابق اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنای صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی از حیث مخالفت آنها با شرع و قوانین می باشد ، نه از جهت مخالفت آنها با مصوبات هیات دولت لکن شاکی محترم علت ابطال بخشنامه مورد اعتراض را مغایرت با مصوبه 17/2/1393 هیات دولت می داند . در صورتیکه ابطال بخشنامه ها می بایست مغایرت آنها با قوانین یا شرع باشد نه مغایرت با سایر مصوبات . لذا با عنایت به مستندات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شماره های 14 مورخ 20/1/85 و 342 مورخ 29/5/85 و 513 مورخ 4/10/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری میسور نخواهد بود .

2- شاکی در قسمت های مختلف دادخواست خود اشاره به تصویب نامه های مورخ 26/3/92 و 17/1/93 دارد که صرف نظر از اینکه به شماره های تصویب نامه ها اشاره نشده است تاریخهای مذکور نیز با توجه به موضوع خواسته ایشان مغایرت دارد .

ب : پاسخ ماهوی : 1- بر اساس بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصصی و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می گردد که با رعایت تبصره این ماده یعنی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی ، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده امکان پذیر می باشد .

با توجه به قید کلمه حداکثر در بند صدرالذکر ، هیات محترم دولت نیز طی مصوبه شماره 71893/ت49302 ه مورخ 27/3/92 این امتیاز را برای فرهنگیان در مشاغل همسطح کاردانی (500) ، همسطح کارشناسی (1000) و بالاتر از کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز تصویب کرده است که مصوبه فوق طی بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 با توجه به ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد : تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای (5) – (6) – (7) – (8) – (9) –(10) ماده 68 این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی و یا مقامات و مدیران خواهد بود با تقلیل جزئی امتیاز جهت اجرا در سال 1392 ابلاغ شده است .

2- متعاقبا هیات وزیران جهت اعمال فوق العاده شغل موضوع بند فوق الذکر در سایر دستگاههای اجرائی مشمول قانون مذکور ، مصوبه شماره 2941/ت50071 ه مورخ 20/1/93 را مورد تصویب قرار داد و در صدر آن مقرر نمود : دستگاههای اجرائی ... که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه از فوق العاده موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نشده اند ... اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند . لذا اولا : این مصوبه به دلیل آنکه آموزش و پرورش مصوبه خاص داشته و قبلا اعمال شده است شامل فرهنگیان محترم نمی شود . ثانیا : مصوبه اخیر التصویب به دلیل خلاف قانون بودن طی نامه شماره 22332ه /ب مورخ 4/4/93 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لغو گردیده است . لذا استناد به مصوبه غیر مرتبط و لغو شده وجاهت قانونی ندارد .

3- از طرف دیگر بنابر نامه شماره 208463/710 مورخ 14/10/1394 اداره کل امور اداری و تشکیلات فراتر از بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 با توجه به اختیارات حاصله از ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری ، فوق العاده یاد شده را از تاریخ 1/7/93 برای آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران و هنرآموزان ، مربیان تربیتی که در مقطع ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال داشته اند به میزان (1500) امتیاز و برای شاغلین پست های مذکور که در مقطع متوسطه مشغول به کار بوده اند از تاریخ 1/1/94 به میزان (1300) امتیاز و مدیران مدارس و آموزشگاهها (1500) امتیاز محاسبه و پرداخت نموده است . با عنایت به مراتب صدرالذکر قرار رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

بخشنامه مورد نظر شاکی در تاریخ 19/4/92 و در مقام اجرای مصوبه شماره 71893/ت 49302 ه مورخ 27/3/1392هیات وزیران صادر شده که بر اساس مصوبه مذکور ، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصیص و مهارتها، برای مشاغل تا سطح کاردانی (500) امتیاز ، برای مشاغل همسطح کارشناسی (1000) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (1500) امتیاز اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جوئی پرداخت نماید که با این وصف پرداخت میزان حداکثر مذکور در بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری الزام ندارد . ضمن اینکه تصویبنامه شماره2941/ت50071 ه مورخ 20/1/93 ( که شاکی بدون ذکر شماره مصوبه و با ذکر اشتباهی تاریخ صدور آن به 17/1/1393 ) صراحتا ناظر به دستگاه هایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه از فوق العاده بند 5 ماده 68 قانون فوق الذکر برخوردار نشده باشند در حالیکه به موجب مصوبه شماره 71893/ت49302 مورخ 27/3/93 هیات وزیران امتیاز العاده بند 5 ماده یاد شده در وزارت آموزش و پرورش اعمال و پرداخت گردیده است و به موجب ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح نموده : تعیین میزان فوق العاده بند 5 ماده 68 تا سقف تعیین شده با وزیر یا رئیس دستگاه و یا مقامات و مدیران می باشد به همین جهت وزارت آموزش و پرورش اختیار تعیین میزان فوق العاده کارمندان خود موضوع بند 5 ماده یاد شده را دارا می باشد و بر اساس مصوبه شماره 34928/ت51886 ه مورخ 21/3/1394 قید حداکثر برای برقراری فوق العاده یاد شده نیز اضافه گردیده بنابراین لزومی برای اعمال حداکثر وجود ندارد .

لازم به ذکر است که مصوبه شماره 2941/ت50071 ه مورخ 20/1/93 هیات وزیران را رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 22332 ه /ب مورخ 4/4/1393 با استدلال به اینکه : نمی توان برای تمامی مشاغل ، حداکثر امتیازات را مقرر نمود و به لحاظ اینکه مصوبه دولت بدون تصریح به رعایت عوامل موثر در امتیازات ، حداکثر امتیازات مقرر در بند یاد شده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته است ، مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه ملغی الاثر شده است .

به نظر می رسد با توجه به مراتب پیش گفته و مستندات ارائه شده بخشنامه مورد نظر شاکی و نگارش پرسنلی قابل ابطال نمی باشد . ضمن اینکه بخشنامه مورد نظر بر اساس مصوبه هیات وزیران اصدار یافته و منشاء صدور آن بخشنامه مصوبه هیات وزیران می باشد .

تهیه کننده گزارش :

محمد کریمی

موضوع در جلسه مورخ 20/4/95 هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

• اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :

درخواست ابطال آنچه شاکی به عنوان نگارش پرسنلی 7/0/4/1 مورخ 7/5/92 مورد شکایت قرار داده چون مورد اعتراض فاقد شناسنامه و امضا می باشد اساسا از مصادیق بخشنامه دستورالعمل موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد و قابل طرح نیست.

رأی هیات تخصصی

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره 16/710 مورخ 19/4/92 وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین امتیازات شغلی کارکنان مشمول با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور در چارچوب احکام ماده 77 و بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 71893/ت49302 مورخ 27/3/92 هیات وزیران صادر شده و از طرفی مصوبه هیات وزیران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال شده است در نتیجه مورد شکایت موجه تشخیص نمی گردد ، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10701