رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 14853/ت23455ه مورخ 9/2/1380
رأی/نظر مصوب يکشنبه 7 مهر 1381
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 14853/ت23455ه مورخ 9/2/1380
مقدمه:شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بندهای یک و 2 بخش الف تصویب نامه شماره 14835/ت23455 ه مورخ 9/2/1380 مبنی بر انتزاع چهار روستای حسین آباد – معموره – سناجان و چرمینه از بخش گندمان و الحاق به دهستان امام زاده حمزه علی و انضمام به بخش جدیدی بلداجی مغایر مواد 3 و6 و10 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 می باشد از آنجا که مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن لحوق یا انتزاع هر واحد تقسیماتی مانند روستا (به واحدهای دیگر مانند دهستان یا بخش) ناگزیر باید با توجه به شرایط و شاخص های قانونی معینی صورت پذیرد که اهم آنها عبارتنداز همگونی، فرهنگی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی (ماده3) سهولت دسترسی، لحاظ امور رفاهی مردم وارتباط (ماده6) ولی وزارت کشور و هیئت وزیران امر انتزاع چهار روستای مارالذکر از بخش گندمان و الحاق آنها به بخش بلداجی هیچ یک از شرایط و شاخص های قانونی فوق و آتی الذکر را رعایت ننموده و صرفا به خاطر اینکه جهت تأسیس بخش جدیدی بلداجی نصاب قانونی لازم به دست آمده باشد
این چهار روستا را از بخش گندمان منتزع و به بخش بلداجی منضم نموده اند
بنابمراتب فوق الاشعار مصوبه یاد شده مغایر قانون بوده تقاضای ابطال قسمت های یاد شده را دارد
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44554 مورخ 1/11/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 61/95375 مورخ 1/10/1380 دفتر حقوقی وزارت کشور و نامه شماره 823940/42 مورخ 31/8/1380 دفتر تقسیمات کشور وزارت مذکور نموده است
در نامه دفتر حقوقی وزارت کشور آمده است
به اعتبار ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام … به جز استان به پیشنهاد وزارت کشور وتصویب هیأت وزیران خواهد بود
بنابراین هیأت وزیران مخیر به اتخاذ تصمیم می باشد
گاها امر تقسیمات به دلایل سلایق شخصی و فردی افراد در صورت عدم تحقق مورد اعتراض واقع می شود که این تعداد محدوده همواره در سطوح مختلف تقسیماتی مشاهده می شود که چنانچه قرار باشد در امر تقسیمات مدخلیت داشته باشد قطعا روند تقسیمات معطل و کند می گردد و لذا با توجه به این گونه اعتراضات که مناط قانونی و منطقی ندارد نمی تواند مانع سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم دولت گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان را به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران موکول کرده است بندهای یک و 2 بخش الف مصوب مورد اعتراض در خصوص تشکیل دهستان امام زاده حمزه علی به مرکزیت روستای اقبلاغ با تعیین روستاهای تابعه آن و همچنین ایجاد و تأسیس بخش بلداجی به مرکزیت شهر بلداجی و دهستان های تابعه آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی باشد
کدمنبع: 6479
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.