نظریه شماره 1881/95/7 مورخ 1395/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1881/95/7 مورخ 1395/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت: نظریه این است که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها شامل وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، تحت شمول این قانون نیستند. همچنین، بند ج ماده 24 قانون الحاقی 1393 نیز مستندی برای گسترش دامنه شمول این عدم تأمین و توقیف به کلیه دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد، زیرا فلسفه و دلایل وضع قانون و محدودیت‌های اجرایی سازمان برنامه و بودجه بر گستره شمول آن تأثیرگذار است. نتیجتاً، ممنوعیت تأمین و توقیف اموال فقط شامل وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی باقی می‌ماند.

استعلام

به پیوست تصویرنامه های شماره 784018 مورخ24/7/95 و781459 مورخ 19/7/95 که در پاسخ به استعلام به نامه شماره9510112107000 مورخ 17/7/95 این دادگاه تنظیم و ارائه گردیده ارسال می گردد خواهشمند است با توجه به وجود پرونده اجرایی دستور فرمایید با قید فوریت نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام کشور مشمول مقرر بندج ماده 24 قانون الحاق تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 93 می گردد یا خیر لازم به ذکر است رئیس محترم امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ اولیه خود به نظریه مشورتی به شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/94 آن اداره کل استناد نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 تنها شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمی باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده 24 یاد شده، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده، فلسفه اصلی موضوع، تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده 24 یاد شده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و

بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آنها، کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایرمراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتا ممنوعیت تأمین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و مؤسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است.