نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۴۰۰۵/ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۶ با موضوع «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
شماره ۶۱۳۰۷هـ/ب - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره /۱۵۴۰۰۵ ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۶ با موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱-نظر به اینکه طبق ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران» از صلاحیت های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است و «ارجاع کار» نیز توسط دستگاه اجرایی مربوطه انجام می گیرد و مقنن در این زمینه تفکیکی میان موارد حاکمیتی و غیرحاکمیتی قائل نشده است، بنابراین، تفکیک به عمل آمده در بند (۲) مصوبه اصلاحی از حیث فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است. ۲-ضمن اینکه بند(۱۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که در خصوص تفویض اختیارات وزرا و معاونان رئیس جمهور به «سایر مقامات و ...» می باشد، نمی تواند مستند تفویض اختیارات به «نظام های مهندسی و تشکل های صنفی» که غیر دولتی هستند، قرار گیرد، علیهذا، مصوبه مذکور که در مقام رفع مغایرت اعلامی در نامه شماره ۱۵۱۱۰هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ رئیس مجلس به تصویب رسیده، چون رافع ایرادات اعلامی نمی باشد، مغایر با قانون است.»
رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.