نظر مشورتی ۷/۹۳۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از عبارت «... اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی یا استرداد آن» در متن ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ عبارتی است که بیان کننده تسلیم محکوم علیه به حکم صادره و انصراف وی از تجدیدنظر خواهی باشد و حکم مقرر در آن مشروط به دو شرط است الف ـ دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته باشد.

ب ـ اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی با استرداد آن از سوی محکوم علیه. بنابراین این دو شرط زمانی محقق می شود که مهلت تجدیدنظر خواهی سپری شده باشد زیرا اولاً ـ برای اطمینان از اینکه دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته است باید موعد مقرر تجدیدنظر خواهی سپری شود. ثانیاً ـ چون تسلیم محکوم علیه به حکم صادره در امور کیفری حق اعتراض او را در مهلت قانونی (۲۰ روزه) پس از ابلاغ حکم از وی سلب نمی نماید و قوانین جزایی صرفاً جنبه خصوصی و فردی ندارند که با گفتن اعتراض ندارم اسقاط حق تلقی شود لذا رعایت ۲۰ روزه برای درخواست تجدیدنظر خواهی ضروری است.