رد لایحه مربوط به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان
قانون مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۰۲ مجلس شورای ملی-مجلس سنا
رد لایحه مربوط به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان
مصوب ۱۳۴۳,۱۲,۰۲ ش.ش(ق):۱۱۶۴۶
جناب آقای نخست وزیر
لایحه شماره ۱۲۴۱۱ـ۴/۱۰/۱۳۴۲ مربوط به تصویب نامههای شماره ۴/۱۲۱ـ۱۹/۱/۱۳۴۱ و ۴/۶۶۵ـ۲۳/۲/۱۳۴۱ راجع به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان که در تاریخ یازدهم خرداد ۱۳۴۳ از طرف مجلس سنا رد شده بود در کمیسیونهای مربوط مطرح و نظر مجلس سنا مورد تأیید قرار گرفت و گزارش آن در جلسه روز یکشنبه دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اینک یک نسخه از گزارش مزبور که به تصویب رسیده است به ضمیمه ایفاد میگردد.
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبداله ریاضی
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر سام معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه شماره ۱۲۴۱۱ـ۴/۱۰/۱۳۴۲ دولت راجع به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان را که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا ارسال و مجلس سنا لایحه مذکور را رد نموده بود مورد رسیدگی قرار داده پس از توضیحات آقای دکتر سام مبنی بر اینکه ترمیم حقوق آقای مولوی عبدالعزیز به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اجازه افزایش حقوق کارکنان دولت مصوب ۶ آبان ماه ۱۳۲۰ و ماده ۳ تصمیم مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۳۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی راجع به طرز استفاده از یک هزار میلیون ریال اعتبار افزایش حقوق کارمندان دولت میسر بوده است و فقط برای اجازه استخدام محتاج به تصویب نامه عادی بوده. لذا کمیسیون بودجه نظرمجلس سنا را دائر بر اینکه در این زمینه احتیاجی به تحصیل مجوز قانونی نیست مورد تأیید قرار داده و لایحه فوق را رد نموده است.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم مینماید.
مخبر کمیسیون بودجه ـ کریم اهری لایحه مربوط به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان
ماده واحده ـ وزارت فرهنگ مجاز است حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه مدرسه معقول و منقول زاهدان را از اول مهرماه ۱۳۴۰ به قرار ماهی ششهزار ریال از محل اعتبار بودجه مصوب مورد عمل پرداخت نماید.
لایحه فوق که بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه۱۳۴۲ بهمجلس شورای ملی تقدیم شده بود در تاریخ۲ر۱۲ر۴۳از طرف مجلس شورای ملی رد گردیده است. رئیس مجلس شورای ملی-مهندس عبداللّه ریاضی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.