نظر مشورتی ۷/۲۶۵۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۱۷
صدر ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ در مقام بیان اختیار دادگاه به تفویض اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی در مواردی است که معاینه محل یا تحقیقات محلی از ادله اثبات دعوی باشد که در این صورت دادگاه می تواند اجرای قرار را به دادرس دادگاه و یا قاضی دادگاه محول نماید. قسمت اخیر ماده نیز حکم مواردی را بیان نموده که مبنای رأی دادگاه فقط معاینه محل و یا تحقیقات محلی باشد که در این فرض می بایست قاضی دادگاه شخصاً به اجرای این گونه قرارها مبادرت نماید و تنها در شرایطی این تکلیف از قاضی ساقط می شود که احد از دادرسان یا قضات محترم دادگستری قبلاً نسبت به اجرای چنین قراری مبادرت نموده و گزارش چگونگی موضوع برای دادگاه موثق و اطمینان آور باشد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.