رأی شماره ۳۵۱۹۷۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۶۶/۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ دیوان محاسبات استان لرستان

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۱۴۶   *شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۵۱۹۷۰      تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ * شاکی: آقای امین ساکی * طرف شکایت: دیوان محاسبات کشور ـ اداره کل دیوان محاسبات استان لرستان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۶۶/۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ دیوان محاسبات استان لرستان به جهت مغایرت با قانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت دیوان محاسبات کشور ـ اداره کل دیوان محاسبات استان لرستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲/۱۶۶/۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ دیوان محاسبات استان لرستان رؤسا و مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان لرستان موضوع: کسر توأمان پنج درصد (۵%) سپرده بیمه و حق بیمه در قراردادهای منعقده در راستای مفاد ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و سایر مقررات و الحاقات بعدی مربوطه. در خصوص دامنه شمول ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی و قانون تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ بر مبالغ قراردادهای منعقده به استحضار می رساند؛ ۱ـ طبق نص صریح ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی و قانون تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب " پرداخت پنج درصد (۵ %) بهای کل کار به عنوان سپرده بیمه و آخرین قسط مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. لذا کلیه اشخاص مشمول قانون مذکور مکلف می باشند نسبت به اجرای این مهم در خصوص مبلغ ناخالص کل کارکرد قطعی قرارداد شامل صورت وضعیت قطعی، تعدیل آحاد بهاء مابه التفاوت مصالح هزینه تسریع کار و ...... اقدام نمایند. واگذارندگان کار ضمن اعلام مبلغ ناخالص کل کارکرد قطعی و سایر اطلاعات مبانی محاسباتی قرارداد نسبت به درخواست مفاصاحساب نهایی قرارداد در یک مرحله و یا عنداللزوم با اعلام بخشی از کارکرد قرارداد بصورت دوره ای (صورت وضعیت کارکرد موقت و یا تعدیل موقت، صورت وضعیت کارکرد قطعی و یا تعدیل قطعی و ...) نسبت به اخذ مفاصاحساب قرارداد در چند مرحله اقدام می نمایند. ۲ـ مطابق آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۴ هیأت محترم وزیران، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف می باشند از هر صورت وضعیت پیمانکاران یا صورتحساب مهندسین مشاور حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار یا مهندس مشاور را کسر و پس از برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مبالغ مربوطه را مجموعاً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمایند. لذا نوع صورت وضعیت یا صورتحساب تنظیم شده (موقت، قطعی، تعدیل و ...) بر نحوه اجرای مواد قانونی و آیین نامه مذکور مؤثر نبوده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکاران و آخرین صورتحساب با قسط قراردادهای مهندسین مشاور نیز موکول به تسلیم گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورتهای مزد ارسالی و وصول حق بیمه های مکسوره از صورت وضعیت ها و صورتحساب ها خواهد بود. مع الوصف بررسی ها حاکی است هر ساله مبالغ زیادی از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی ناشی در اجرای الزامات قانونی مذکور برداشت و بار مالی آن بر بودجه دولت تحمیل می گردد لذا شایسته است در راستای اقدامات پیشگیرانه رعایت تکالیف محوله قانونی، جلوگیری از تحمیل بار مالی و هزینه مضاعف شامل جرائم دیرکرد در پرداخت حق بیمه و به منظور حصول اطمینان از صحت رویدادها و فعالیت های مالی، همچنین جهت جلوگیری از عملیات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برداشت از حساب های بانکی و یا توقیف اموال دستگاه های اجرایی بدهکار، با تقویت نظارت و کنترل های داخلی درون سازمانی در کلیه سطوح اداری و مالی واحدهای تابعه (استان و شهرستان)، تدابیر لازم پیرامون رعایت مفاد مواد قانونی فوق الاشاره اتخاذ و بیش از پیش مورد توجه و مداقه قرار گیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق بخشنامه شماره ۱۴ درآمد مورخ ۱۳۸۰/۵/۶ سازمان تأمین اجتماعی و پیوست مربوط به حق بیمه طرحهای عمرانی (شورای عالی تأمین اجتماعی)، مانده حق بیمه قراردادهای پیمانکاری جمعاً ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد که ۱/۶ درصد آن، سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما می باشد. طبق بند الف ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان نیز کسور بیمه و تأمین اجتماعی طبق آخرین بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود در نتیجه در این مواد باید بر اساس بخشنامه شماره ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی اقدام شود. با این حال مدیر کل دیوان محاسبات استان لرستان طبق بخشنامه شماره ۲/۱۶۶/۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ ، پرداخت ۵ درصد بهای کل کار به عنوان سپرده بیمه را لازم دانسته و آخرین قسط را منوط به دریافت از پیمانکار نموده است. این اقدام موجب وادار شدن ناعادلانه کارفرما می شود؛ زیرا به جای آنکه کارفرما سهم ۵ درصد خود را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند باید ۵ درصد را از صورت وضعیت پیمانکار نزد خود توقیف کند و پیمانکار را وادار به پرداخت سهم ۵ درصد کارفرما به تأمین اجتماعی نماید. * در پاسخ به شکایت مذکور، دیوان محاسبات کشور به عنوان خوانده در پاسخ بیان داشته است: ۱ـ بخشنامه دیوان محاسبات موافق با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و در راستای آن است که قسمتی از آن مقرر می دارد: «پرداخت پنج درصدی بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی مشمول این ماده هستند. ۲ـ بخشنامه دیوان محاسبات، موافق با ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۳ هیأت وزیران) و تبصره های ذیل آن در خصوص نحوه کسر و استرداد و آزادسازی سپرده بیمه می باشد. * پرونده کلاسه ۰۳۰۰۱۴۶ هـ ع با موضوع «ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۶۶/۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ دیوان محاسبات استان لرستان» در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد: رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.  پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.  در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.  هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود در نتیجه مقرره مورد شکایت منطبق با حکم قانونی یاد شده بوده و از این رو با اتفاق آراء هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.     رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ـ انصاری