الحاق ماده (۱۱) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۳ -
مقرره مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ معاون اول رئیس جمهور
الحاق ماده (۱۱) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۳ -
مصوب ۱۳۸۹,۱۲,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ /۱۲ / ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۱۱ /۱ مورخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۸۷ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (۱۱) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۳ - ، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ت۱۶هـ مورخ ۶ / ۲ / ۱۳۷۳ اضافه می شود:
ماده (۱۱) مکرر- صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می باشد:
۱ - حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد.
۲ - مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی ، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:
الف- گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادر کننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد.
ب- وجود کالا و اظهار آن درگمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).
ج- وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
تبصره - وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را برعهده دارد. معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.