نظر مشورتی ۷/۹۵۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۲۳۹ ق.م.ا. ۱۳۷۰ مقررات لوث در مواردی جاری است که حاکم بر اثر قرائن و امارات و یا از هر طریق دیگری به ارتکاب قتل از جانب متهم ظنّ پیدا کند. اما طبق ماده ۲۴۵ همان قانون، درصورت نبودن قرائن موجب ظنّ به انتساب قتل، صرف حضور مدعیٌ علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، از نظر قانونی برای تحقق لوث اِحراز حضور متهم شرط نیست، لکن حضور او ممکن است از قرائن ظنّیه باشد و بدون اِحراز حضور هم اگر قرائن ظنّیه دیگری باشد، احکام لوث برآن مترتب است. به علاوه، چون بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مذکور، هرگاه مدعیٌ علیه برای تبرئه خود بیّنه اقامه کند لوث محقق نمی شود و تبرئه می گردد، دادگاه در وهله اول باید هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت و اِحراز واقعیت ضرورت دارد، انجام دهد. امّا اگر با وجود انجام تحقیقات کافی و رسیدگی به ادله، برائت متهم اِحراز نشد یا طبق ماده ۲۴۴، مدعی بیّنه ای برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظنّ به وقوع قتل توسط او گردد دراین صورت لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قَسامه کند و درصورت امتناع از اقامه قَسامه می تواند از مدعیٌ علیه مطالبه قَسامه نماید. دراین صورت مدعیٌ علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۷ عمل نماید. بنابراین، رعایت ترتیب مقرر در قوانین مذکور، که بر اساس موازین فقهی تدوین شده، از جانب دادگاه الزامی است و حکمی که بدون رعایت این مقررات صادر شود قانوناً دارای اشکال است. حفظ حرمت و اهمیت دماء اشخاص هم برضرورت رعایت این مقررات دلالت دارد.

با توجه به این که طریقه اثبات قتل در موارد لوث استثنایی و به ترتیبی است که در مبحث قَسامه از قانون مجازات اسلامی آمده است، همان طور که در بالا بیان شد، اجرای نصوص قانونی در موارد مذکور الزامی است و با توجه به این که رسیدگی به اَدلّه برائت متهم در این موارد می تواند ظنّ دادگاه را به ارتکاب قتل از ناحیه متهم برطرف نماید و به صدور حکم برائت وی منتهی شود لزوماً باید این موضوع به صورت مشخص، صریح و بدون ابهام به متهم تفهیم شود تا چنانچه برای برائت خود بیّنه یا ادله ای دارد، به نحوی که در مقررات مربوط بیان شده، به دادگاه ارایه نماید. زیرا اجرای مقررات مذکور می تواند نتیجه دادرسی را تحت تأ ثیر قرار دهد وچه بسا به برائت مدعیٌ علیه منتهی شود. به عبارت دیگر، قَسامه منحصر به مواردی است که متهم یا مدعیٌ علیه به هیچ کدام از طرق قانونی مذکور در مقررات مربوط نتواند برائت خود را ثابت کند و دادگاه به لحاظ عدم رفع ظنّ مورد را از مصادیق لوث تشخیص دهد.