نظر مشورتی ۷/۹۷۲۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: چنانچه شخص معینی که در منازعه مشارکت نموده در همان منازعه، مرتکب ضرب و جرح به یکی از شرکت کنندگان در منازعه هم شده باشد، مجازات وی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به متن مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(*)و تبصره ۲ ماده ۶۱۵ این قانون، چنانچه شخص معینی، هم در منازعه مشارکت کرده و هم مرتکب ضرب و جرح به شخص معینی از شرکت کنندگان در منازعه شود، مجازات این شخص بر حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در ماده ۶۱۵ به علاوه قصاص یا دیه خواهد بود و اگر مجازات قصاص ممکن نبوده ولی قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قابل اعمال باشد، در اینصورت مجازات مرتکب فقط مجازات تعزیری اشد خواهد بود.

* ـ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۱۴ ـ هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی و ارد آو رد که موجب نُقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زو ال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام و ی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره ـ در صورتی که جرح و ارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه* تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

* ـ توضیح مؤلفان:طبق بند (۲) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حداقل مجازات حبس نود و یک روز است.

ماده ۶۱۵ ـ هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:

۱ ـ در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲ ـ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳ ـ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه* تا یک سال.

تبصره ۱ ـ در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشرو ع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهدبود.

تبصره ۲ ـ مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

* ـ توضیح مؤلفان:طبق بند (۲) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حداقل مجازات حبس نود و یک روز است.