نظر مشورتی ۷/۱۹۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۰۱
نظر به این که دستور موقت، حکم نیست تا مشمول بند ۶ ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ باشد، چنان چه علت الغای دستور موقت زایل و جهت تقاضای صدور دستور موقت جدید ظاهر یا ایجاد شود، اصدار آن بلامانع بنظر می رسد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.