رأی شماره ۲۵۲۱۷۹۹ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال کل مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۳۰۰/۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۵  

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۱۷۹۹       تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۲۸

* شاکی: آقای سجاد نوروزی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره ۳۰۰/ ۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال کل مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به  شماره ۳۰۰/ ۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی

به استحضار می رسانـد شـورای عالی شهـرسازی و معماری ایران در جلسـه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ خود، موضوع نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی را در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ردیف ۵ بند ۱ ماده ۱۲ آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران مصوب ۱۴۰۰/۵/۴ شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین در اجرای سیاست های کلی اداری و سیاست های کلی قضایی با رویکرد کاهش مراجعات و شکایات به مراجع قضایی و منشور حقوق شهروندی و پیرو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ کمیته مقررات، لوایح و سیاستگذاری با حضور معاون محترم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ مالکین اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی مصوب مطابق ضوابط مربوطه به کاربری اعلامی حق اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا خواهند داشت مگر آنکه اجرای کاربری عمومی مصوب در شمار وظایف اختصاصی دستگاه مجری طرح باشد.

۲ـ در صورتی که اجرای کاربری عمومی طرح مصوب موجل باشد و مالک تقاضای احداث بنا غیر از کاربری مصوب داشته باشد میزان احداث بنا طی زمان بندی طرح، سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد و با نوع استفاده مسکونی خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره۱: در مناطقی که حداکثر تراکم مجاز کمتر از این میزان باشد بر مبنای طرح مصوب عمل خواهد شد.

تبصره۲: احداث بنا در اراضی دارای حقوق مکتسبه قانونی قبلی در حد تراکم بنای موجود بلامانع است.

۳ـ حد نصاب تفکیک در کلیه کاربری ها مطابق ضوابط طرح های مصوب مربوط به همان کاربری عمومی می باشد.

۴ـ اراضی دارای کاربری های خدمات عمومی واقع در شهرک های مصوب و با کاربری های خدمات عمومی ناشی از طرح های تفکیکی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها) و همچنین اراضی واقع در حرایم قانونی مصوب، از شمول این مصوبه مستثنی و تابع ضوابط خاص قانونی مربوط به خود می باشند.

۵ ـ اعمال حقوق مالکانه در طرح های مصوب شهری موجل، کاربری مصوب را تغییر نمی دهد و پس از انقضای برنامه زمان بندی به محض رفع مانع قانونی، برابر با کاربری مصوب اقدام خواهد شد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ به موجب دادنامه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده ۳۴۵ و ۳۵۱/۷۸ و شماره دادنامه ۷۹/۲۷۰ و ۲۷۱ مورخه ۲۰ آذر ۱۳۷۹ که تصویر آن پیوست می باشد ابطال گردیده است لکن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ای را با همان مضمون مصوبه قبلی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ (موضوع جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۲) شماره مصوبه  ۳۰۰/ ۱۸۹۶۵  تصویب کرده است لذا از آنجا که هر دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری موجب تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون گذار جواز قانونی ندارد و با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها که در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۲۹به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است مغایرت دارد و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ به موجب دادنامه فوق الذکر و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، درخواست ابطال مصوبه ۱۴۰۱/۲/۱۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را دارم لذا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور (۱۴۰۱/۲/۱۱) را دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۴۵۴۰۰/۷۳۰ مورخ  ۱۴۰/۳/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به اینکه در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۸۰ ابطال طرح و برنامه های عمومی دولت و شهرداری پیش بینی نگردیده است و در وجود شرایطی مالک فقط از حقوق مالکانه برخوردار می شود. از سویی برابر رای شماره ۸۱۷ به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد آن تصریح گردیده است. "تبصره اصلاحی ماده واحده قانون مذکور مقرر می دارد در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد به موجب بند ۲۴ ماده ۵ ۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شود از جمله وظایف شهرداری می باشد. نظر به اینکه شهرداری "ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد لذا الزام شهرداری به اعطاء تراکم بیشتر موافق مقررات نمی باشد."

بنابراین تراکمی که مالک در اجرای قانون از آن بهره مند می گردد ـ در صورت تقاضای نوسازی و یا احداث بنا ـ همان تراکم پایه ی طرح تفصیلی (۱۲۰% تراکم در سطح اشغال ۶۰%) که تسامحاً به عنوان آن در دستورالعمل اشاره نشده (تراکم پایه) و در انشاء آن با تأسی از رای لازم الاتباع موصوف (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) صرفاً مقدار حداقلی تراکم ـ به جهت عدم الزام به اعطاء حداکثر تراکم در پروانه ـ در بند ۲ درج گردیده است. در واقع و بر خلاف مصوبه لغو شده شورای عالی (در سال ۱۳۷۹) که فارغ از مصوبات طرح مقدار ۱۵۰ متر مربع را در نظر گرفته بود در مصوبه معترض عنه، به ضوابط عام طرح تفصیلی ـ تراکم پایه (۱۲۰% تراکم در سطح اشغال ۶۰% یا به عبارتی دو طبقه) دلالت دارد. این امر محدودیتی فراتر از آنچه مجوز آن توسط قانون گذار برای تمام شهروندان به نسبت برابر داده شده باشد (اجازه ی تعیین کاربری و ارائه ضابطه ساخت)، ایجاد نمی نماید و این ضابطه اختصاص به افراد و مالکان خاص این گونه اراضی هم ندارد. در واقع با تصویب این دستورالعمل و مطابق با ماهیت و روح قانون برای برخورداری از حقوق مالکانه، این دستورالعمل اراضی و املاک مشمول قانون را در ردیف سایر اراضی شهری قرار می دهد تا مالکان آنها بتوانند بدون مراجعه به مراجع محترم قضایی و برابر تراکم پایه طرح تفصیلی به طور مستقیم از شهرداری درخواست پروانه نمایند.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

تقاضای ماده ۱۳: ندارد.

ادعای خلاف شرع بودن مصوبه: ندارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۷۵ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۱ و ۴ و ۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی ابلاغی تحت نامه  شماره ۳۰۰/ ۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

بر اساس بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و  موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در  واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.» بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به  وسیله کمیسیونی به ریاست  استاندار (و در غیاب وی معاون  عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بندهای ۱ و ۴ و ۵  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی ابلاغی تحت نامه  شماره ۳۰۰/ ۱۸۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مقام رفع بلاتکلیفی مالکین املاک واقع در طرح های دولتی و جهت حمایت از حقوق مالکانه ایشان صادر گردیده و دلالتی بر تحدید مالکیت اشخاص بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه ندارد، مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی