نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی

چکیده نظریه شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی: 1- با عنایت به ماده 490 قانون مجازات اسلامی معادل تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز به نرخ روز پرداخت می‌شود. 2- درصورتی که مطابق ماده 562 قانون مجازات اسلامی، جنسیت مجنی علیه در تعیین میزان ارش مؤثر بوده باشد، مسؤولیت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به ماده 449 و تبصره ماده 551 قانون مذکور ، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است. 3- در فرضی که مجنی علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد و پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمین خسارت های بدنی منتفی است. 4- در جراحت جائفه با مجنی علیه زن، دیه مطابق ماده 560 قانون مجازات اسلامی به نصف تقلیل می‌یابد و مابه التفاوت آن از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت ‌می‌شود.

استعلام

1- معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نرخ روز است یا نرخ زمان وقوع صدمه؟

2- اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسؤولیتی در پرداخت دارد؟

3- اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن ها از یک سوم دیه کامل تجاوز کند، آیا صندوق تأمین مسؤولیتی در قبال پرداخت آن ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یک سوم دیه کامل نرسد)؟

4- در مورد یک صدمه جائفه به زن، مسؤولیت صندوق تأمین چقدر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به تصریح ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند، معیار، قیمت زمان پرداخت است؛ بنابراین ملاک محاسبه در پرداخت معادل تفاوت دیه که به استناد تبصره ماده 551 قانون یادشده، باید از طرف صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود، قیمت زمان پرداخت دیه است.

2- با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ارش ، دیه غیر مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور، در ارش تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده 562 قانون مورد بحث، جنسیت مجنی علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسؤولیت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد ... در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

3- با عنایت به ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر این که آسیب های وارده بر عضو، عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود ، در فرض سؤال که مجنی علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به طور جداگانه به ثلث نرسد، موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد؛ بنابراین بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوعا منتفی است.

4- در فرض سؤال که جراحت از نوع جائفه بوده و مجنی علیه زن است، با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، میزان دیه به نصف تقلیل می یابد و به استناد تبصره ماده 551 قانون یادشده، مابه التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.