رأی شماره ۹۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۹/۸/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۹۱۴ کلاسه پرونده: ۸۶/۲۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم فریده فرجی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف-۱- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۹۷ موضوع شکایت فریده فرجی به طرفیت، آموزش و پرورش تهران بخواسته، الزام به استخدام رسمی به اعتبار معلم حق التدریس بودن به شرح دادنامه ۱۵۴۴ مورخ ۲۷/۶/۸۴ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس مصوب ۷/۷/۸۳ و ماده واحد استفساریه آن مصوب ۱/۱۰/۸۳ و بند ۲ نظر مجلس در استفساریه مذکور و عدم اشتغال به تدریس در سالهای تحصیلی ۸۳-۸۲ و ۸۴-۸۳ که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج می‎سازد، بنابراین دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. الف-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۵۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی فریده فرجی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۴۴ مورخ ۲۷/۶/۸۴ شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۵ مورخ ۲۹/۱/۸۵ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ب-۱- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۶۲۷ موضوع شکایت محبوبه پرنیان به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته، الزام به استخدام رسمی و ابطال دستورالعمل اجرائی استخدام معلمین حق التدریس به شماره ۹۵/۷۱۰- ۱۲/۱۱/۸۳ به شرح دادنامه شماره ۱۶۲۹ مورخ ۱۹/۹/۸۴ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی در دادخواست و لوایح ارسالی مبنی بر اینکه بیش از ۴ سال در مدارس دولتی با ابلاغ و زیر نظر وزارتخانه بعنوان حق التدریس از سال ۷۵ تا ۱۳۸۰ مشغول خدمت بودم و در سال ۸۱ تقاضای ابلاغ جهت خدمت درهرمنطقه کشورداشته‎ام وبامراجعات مکررموفق به دریافت ابلاغ جهت حق التدریس‎های

نشدم و همه امید و تلاشم استخـدام در وزارت آموزش و پرورش بـوده که بعداً به استناد دستورالعمل مـورد اعتراض و اضافه کردن بندهائی به قانون مصوب که اعلام نموده‎اند باید در سال ۸۳-۸۲ یا ۸۳-۸۴ شاغل باشد موجب تضییع حقوق من شده‎اند که تقاضای ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساریه قانون به کارگیری معلمین حق التدرس و نظر مجلس شورای اسلامی که در بند۳ اعلام نموده‎اند، مجموع سالهای تدریس صرفنظر از انفصال یا انقطاع منظور نظر می‎باشد و نیز اطلاق قانون بکارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۸۳ و اینکه شاکیه در سالهای ۷۵ لغایت ۱۳۸۰ بیش از ۴ سال سابقه خدمت به عنوان حق التدریس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغایر نظر قانونگذار و بند ۳ استفساریه مجلس بوده و قاضی نمی‎تواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پیروی کند و نهایتاً عدم کفایت لایحه جوابیه مشتکی‎عنه در رد شکایت شاکیه، علیهذا این شعبه حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی صادر می‎نماید. ب-۲- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۶۲۹ مورخ ۱۹/۹/۸۶ شعبه ۶ بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۵۳ مورخ ۲۷/۳/۸۵ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، عنایتاً به اطلاق قانون بکارگیری از حیث اشتغال در زمان تصویب و ناظر بودن آیین‎نامه بر حق التدریس های جدید، لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

بـا عنایت به قانون به کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷/۷/۱۳۸۳موضوع جواز استخدام رسمی آموزگاران حق التدریس واجد شرایط و قانون استفساریه آن قانون مصوب ۱/۱۰/۱۳۸۳ که مصرح در تسری قانون به معلمان حق التدریس شاغل در سالهای تحصیلی ۸۳-۸۲ نیز می‎باشد و در نتیجه شمول آن به افرادی که در سنوات تحصیلی فوق‎الذکر به خدمت اشتغال نداشته‎اند، مجوزی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۵۴۴ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۴ شعبه چهاردهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهای مزبور که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز قرار گرفته و قطعیت یافته است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم الاتباع می‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور