رأی شماره ۸۷ و ۸۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۶۴۳ مورخ ۱۳۵۴/۰۲/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنی بر اعطاﺀ مهلت به بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی و اجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل از صدور سند انتقال اجرائی، به جهت مغایرت قانونی با مقررات ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ و تبصره «۲» ماده (۳۴) مکرر این قانون دائر بر ختم عملیات اجرائی تا تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج
رأی/نظر مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۲۹
موضوع : ابطال بخشنامه ۱۶۴۳/۲ـ۸/۳/۵۴ سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور
تاریخ: ۲۹/۳/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۸۸ـ۸۷ ـ کلاسه پرونده: ۶۳/۱۰۰ و ۶۴/۱۷
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور و خانم زهرا ملوک توکل محلاتی
مقدمه و گردش کار : الف ـ سازمان بازرسی کل کشور بشرح گزارش ارسالی طی شماره ۲۷۲۰۴/۱ مورخ ۲۹/۱۰/۶۳ به دیوان عدالت اداری, اعلام داشته است: بهموجب پرونده اجرایی م/۷۷۸ بانک کشاورزی ایران, نمایندگی رودبار علیه آقای سیدمرتضی حسینی مبادرت به صدور اجرائیه نموده, بعداً طبق تقاضای بانک بستانکار ملک مورد وثیقه به حراج گذارده شده و ملک مورد حراج به آقایان نبیاله رحیمی و سیدرضا حسینی بالسویه واگذار ولی سند انتقال تنظیم نشده, اخیراً که خریداران فوقالذکر, تقاضای صدور سند انتقال نمودهاند ثبت رودبار با استفاده از بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲ مورخ ۸/۲/۵۴ سازمان ثبت کشور به ورثه بدهکار اخطار نموده که درصورت پرداخت بدهی مورث خود از صدور سند انتقال بنام خریداران خودداری خواهد شد. نظر به اینکه بخشنامه مذکور خلاف عدالت است دیوان عدالت اداری, باید درخصوص بخشنامه فوقالذکر تصمیم لازم اتخاذ فرمایند.
ب ـ خانم زهرا ملوک توکل محلاتی طی دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته: بهموجب پرونده اجرایی شماره ۵/۳ـ۸۰۹ طبق تبصره ماده ۳۴ قانون ثبت انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاﺀ صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی پایانیافته میباشد, ولی اداره کل ثبت با صدور بخشنامه ۱۶۴۳/۲ـ۸/۳/۵۴ حق قانونی و شرعی مرا از بین برده است, لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لایحه اداره کل امور اسناد و سردفتران بشرح نامه شماره ۴۹۶/س/۲ـ۲۷/۲/۶۵ و مدیرکل حقوقی و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بشرح نامه شماره ۱۳۵۷/۱۴ـ۴/۸/۶۵ در مقام پاسخ اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت ناظر به رأی شماره ۶ـ۲۷/۱/۵۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, به ریاست آیتا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, با اکثریت آراﺀ بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
با لحاظ مقررات ماده ۳۴ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت و پایان یافتن مهلت مقرر در ماده مذکور درصورت وجود خریدار و نیز تصریح تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر همان قانون, که طی آن ختم عملیات اجرایی را تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج اعلام داشته است, صدور بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲ مورخ ۸/۲/۱۳۵۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاﺀ مهلت به بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی واجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل از صدور سند انتقال اجرایی مغایر با مقررات تشخیص و به این لحاظ ابطال میگردد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.