نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۰۴۵۴۸/ت۳۹۲۱۳ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ با موضوع «آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۲۲
شماره: ۳۲۰۹۲هـ/ب تاریخ: ۲۲/۵/۱۳۹۰ ۳۵۲ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۵۴۸/ت۳۹۲۱۳ک مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۸، موضوع «آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «۱ـ مادة (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ ناظر بر تعریف اعتبار، مقرّر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.»، علیهذا، عبارت «تأمین اصل هزینه برنامههای اجرایی... بر عهده دستگاههای ذیربط بوده و... » مندرج در تبصره ماده (۵) آییننامه، چون از حیث اطلاق، متضمّن امکان استفاده از آن بخش از اعتبارات دستگاههای اجرایی میگردد که دارای محلّ یا محلّهای مصرف یا مصارف معیّن میباشد، مغایر با قانون است. ۲ـ مادة (۷) آییننامه از حیث مکلّفشدن معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به تعیین و تأمین اعتبارات، چون، فاقد محلّ مشخص برای تأمین اعتبارات لازم و مورد نیاز دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد، علاوه بر مغایر بودن با مادة (۷) قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر با بند (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کلّکشور نیز میباشد که قبل از طرح، تصویب و اجراء، بر ضرورت محاسبه قبلی و تأمین اعتبار مصوّبات متضمّن بار مالی، تأکید مینماید. ۳ـ از آنجا که بر اساس مواد (۱۱ و ۳۹) قانون محاسبات عمومی لازم است تمامی درآمدها به حسابهای خزانه واریز شود و اعتبارات نیز بر اساس مواد (۱۸ و ۵۲) قانون یادشده باید به موجب قانون و پس از طی مراحل قانونی هزینه شود، علیهذا، حکم مقرّر در قسمت (۱) جزء «ت» بند (۳) ماده (۸) آییننامه مبنی بر هزینه مستقیم درآمد ناشی از صدور مجوّز حفر چاه و نیز حکم مقرّر در جزء «ب» بند (۷) ماده (۸) آییننامه مبنی بر ارائة تسهیلات از محلّ وجوه حاصل از عوارض، بدون حکم به واریز آن به خزانه و هزینهکرد از محلّ اعتبارات مصوّب، مغایر قانون میباشد. ۴ـ نظر به بند «الف» ماده (۴۹) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه که در بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تکرار شده است، مبنی بر مستثنیبودن «دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصّصی از شمول قوانین عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و ضرورت اداره آنها صرفاً در چارچوب مصوّبات و آییننامههای مالی، معاملاتی و... مصوّب هیأت امناء»، علیهذا، الزام نهادهای مذکور به هزینهکرد پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با تغییر آب و هوا مقرّر در جزء «الف» بند (۶) ماده (۸) آییننامه، مغایر با قانون میباشد. ۵ ـ ازآنجاکه ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان هزینههای قابلقبول مالیاتی است و نه معافیّتهای مالیاتی، و این دو امر با یکدیگر متفاوت میباشند، لذا جزء «پ» بند (۶) ماده (۸) آییننامه مبنی بر تلقی نمودن فعالیّتهای پژوهشی واحدهای صنعتی به عنوان معافیّتهای مالیاتی موضوع بند (۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم، مغایر قانون است. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.