رأی وحدت رویه شماره ۶۷۱ دیوان عالی کشور در خصوص لغو قرار تعلیق مجازات

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۱ ()-۱۷/۹/۱۳۸۳

قانونی نبودن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات بزه فرار از خدمت درصورت

ارتکاب آن برای بار دوم

با احترام معروض می‎دارد: حسب گزارش۸۲/۶۷۶۳/۳۵ ـ ۳/۴/۱۳۸۲ معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلّح، از شعب سی‎ویکم و چهلم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده‎های مربوطه به شرح ذیل منعکس می‎گردد:

الف: به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۱۷ـ۸۷۷۲ شعبه سی‎ویکم دیوان‌عالی کشور، شعبه اوّل دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان، طی دادنامة ۷۹/۸۲۲ ـ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سرباز وظیفه محمد غلامی غریبوند فرزند سوخته‌زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می‎شود. دادستان نظامی وقت در اجرای مادة ۳۶ قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادرکننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا می‎نماید که مردود اعلام می‎گردد. از این تصمیم در دیوان‌عالی کشور تجدیدنظرخواهی می‎نمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان‌عالی کشور تشخیص نمی‎شود، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه می‎نماید و دادگاه نظامی یک، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم ۸۸۲/۷۹ ـ ۶/۱۲/۱۳۷۹ را کان لم یکن اعلام می‎نماید. دادستان نظامی بعدی به لحاظ اینکه محکوم‌علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی خلاف موازین می‎باشد. از این تصمیم به‎استناد بند ۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مجدداً تجدیدنظر می‎خواهد که شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور دادنامه معترض‎عنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادرشده بوده طی دادنامه ۱۱۸۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ نقض بلا ارجاع می‎نماید.

ب: طبق محتویات پروندة کلاسه ۲۰/۸۷۲۶ شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلام‌رضا صابرحنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت، طی دادنامه ۹۰ـ ۸/۳/۱۳۸۰ به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق نموده است. نامبرده مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه۵۱۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۰ به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‎گردد. دادستان نظامی وقت استان در اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست می‎نماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه ۹۰ـ ۸/۳/۱۳۸۰ را فسخ می‎نماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، دو مرتبه محکومیت یا بیشتر را قید نموده، در صورتی که محکوم‌علیه مورد نظر یک مرتبه سابقه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رأی صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه ۸۱/۳۲۵/۴۱ـ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مورد تأیید قرار داده است. این رأی در اجرای بند ۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور مطرح و طی دادنامه ۷۷۸ـ۳/۱۲/۱۳۸۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده‎است:

«نظر به اینکه قید عددی دو بار مندرج در بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا می‎نماید، منافاتی با ماده ۳۳ قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عیناً تأیید و ابرام می‎گردد.»

همانطور که ملاحظه می‎فرمایید شعب سی‎ویکم و چهلم دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند۵ ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه‎های ۱۱۸۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ و ۷۷۸ـ۳/۱۲/۱۳۸۱ آراء متفاوت صادر نموده‎اند که در اجرای ماده۲۷۰ قانون آیین‌‎ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

معاون قضایی ریاست دیوان‌عالی کشورـ حسینعلی نیّری

به تاریخ روز سه‎شنبه ۱۷/۹/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور جناب آقای درّی‎نجف‎‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّی‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۹ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۳۱ و ۴۰ دیوان‌عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات، با توجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی‎کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور به شرح ذیل اعلام می‎گردد:

۱ـ براساس مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات می‎باشد، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد ۲ بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور، مانع از برخورداری محکوم‎علیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود.

۲ـ چنانچه محکوم‎علیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازاتهای مانع تعلیق به شرح مندرج در ماده ۲۵ فوق‎الذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره در مورد محکوم‌علیه قابلیت اجرا خواهد داشت. در این صورت آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررات در ماده ۲۵ می‎باشد که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در ماده ۲۵ فوق‎الذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق می‎باشد.

در حالی که به شرح محتویات پرونده‎های محاکماتی مجازات معلق شده در هر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و در هر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند ۴ ماده ۲۵ مذکور بوده که مقررات ماده۳۳ قانون مجازات اسلامی منصرف از آن می‎باشد و مؤثر در وضعیت مجازاتهای معلق‌شده نخواهد بود.

اضافه می‎نماید تعداد مصرح در شق ماده ۲۵ از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمی‎باشد.

بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور مبنی بر نقض بلا‌ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق، نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی() باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه سی‎ویکم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.