نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۶۸۳۸۷/ت۴۴۹۰۰ک مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۸ با موضوع «انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه دوم آزادراه سیرجان ـ بندرعباس»،
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
شماره: ۳۱۲۵۹هـ/ب تاریخ: ۱۷/۵/۱۳۹۰ ۳۵۹ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۳۸۷/ت۴۴۹۰۰ک مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹، موضوع «انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه دوم آزادراه سیرجان ـ بندرعباس»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «نظر به اینکه به موجب ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار «به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همان قانون میسّر نباشد، میتوان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین مینماید انجام داد، علیهذا، تبصره (۱) ذیل بند (۲) تصویبنامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت مولدینگ، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوقالذّکر، مغایر با قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.