نظر مشورتی ۱۷۱۴/۹۸/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه چنانچه مرجع قضایی مجازات قانونی (جمع مجازات ها موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) را مناسب تشخیص ندهد، میتواند با اعمال اختیارات موجود در قانون از جمله نهادهای ارفاقی (حسب مورد) نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب و متناسب سازی آن اقدام کند.

استعلام :

در پرونده ای در این شعبه آقایان «الف» و«ب» به نحو مشارکت یک باب مغازه را اداره می کردند و تعدادی از وسایل مغازه متعلق به آقای «الف» بوده که جهت اداره مغازه آن ها را به مغازه انتقال می دهد. پس از مدت کوتاهی آقای «الف» از شراکت خارج می شود و به آقای «ب» می گوید پس از پایان مدت اجاره وسایل وی را تحویل دهد. پس از پایان مدت اجاره، آقای «ب» اقدام به فروش وسایل آقای «الف» می کند. آقای «الف» شکایت انتقال مال غیر و خیانت در امانت طرح می کند: ۱- رفتار متهم منطبق با کدام یک از عناوین مجرمانه است؟ ۲- در صورتی که رفتار متهم منطبق با چند عنوان مجرمانه باشد، آیا موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی؟. ۳-آقای «الف» مباشر سه فقره کیف زنی موضوع ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و آقای «ب» در آن سه فقره معاونت کرده است. حسب بند «ت» ماده ۱۲۷ در صورتی که نظر قاضی مبنی بر یک درجه پایین تر باشد، مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه شش است و در صورتی که نظر قاضی بر دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی باشد، مجازات معاون سه فقره حبس تعزیری درجه هفت است و در حالت سوم، نظر قاضی برای معاونت در یک فقره حبس درجه شش و دو فقره حبس درجه هفت است و در دو مورد اخیر حسب تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قاعده جمع مجازات ها حاکم است بیان بفرمایید که در صورت حدوث چنین حالتی، تکلیف قاضی برای تعیین مجازات معاون چیست؟ ۶/۳۳۷/پ/۹۸ آقای «الف» وکالت بلاعزل نقل و انتقال یک باب آپارتمان متعلق به خود را در سال ۱۳۹۴ به همسر خود خانم «ب» داده است که وی حسب این وکالت بتواند به شرکت عمران پرند مراجعه کند و ملک را به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی انتقال دهد. در سال ۱۳۹۵ آقای «الف» ملک مذکور را به فردی به هویت «ج» اجاره می داده است و تا سال ۱۳۹۸ تمدید کرده است. نیمه سال ۱۳۹۸ خانم «ب» علیه همسر خود شکایت انتقال مال غیر و کلاهبرداری طرح کرده است و دو ماه بعد از طرح شکایت خانم «ب» به شرکت عمران پرند مراجعه و با وکالت مذکور و مبایعه نامه جعلی ملک را به صورت قطعی به نام خود انتقال داده است: ۱-آیا رفتار ارتکابی آقای «الف» جرم است؟ در صورت جرم بودن، رفتار وی منطبق با کدام یک از عناوین کیفری می باشد؟ ۲-آیا رفتار خانم «ب» غیر از جعل سند عادی عنوان دیگری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲ و ۳- تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص عدم اجرای مقررات تعدد در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت و قابل اجرا بودن جمع مجازات های این جرایم با هم و با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش ابهامی ندارد و در فرض سؤال نیز سه فقره مجازات تعیین می شود که تمام این مجازات¬ها با هم و یا با مجازات درجه شش جمع و به مرحله اجرا در می¬آید؛ اعم از این که جرایم ارتکابی مشابه یا غیرمشابه باشند؛ مضافاً به این که مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبان جرایم مستوجب مجازات های درجه هفت و هشت پیش بینی کرده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و تعیین مجازات های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد ۳۹، ۴۰ و ۶۴ لغایت ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد ۸۰ و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است؛ بنابراین چنانچه مرجع قضایی مجازات قانونی (جمع مجازات ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون از جمله نهادهای ارفاقی (حسب مورد) نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب و متناسب سازی آن اقدام کند. ضمناً سوالات دیگر، با توجه به مصداقی و ناظر بر پرونده خاص بودن، بر اساس ماده ۳ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸» ریاست محترم قوه قضاییه قابل پاسخ¬گویی نیست.