نظر مشورتی ۷/۱۰۶۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال ـ زوجه برای وصول مهریه علیه شوهر کارمند خود، طرح دعوی نموده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادرشده و پس از صدور اجراییه، زوج حقوق خود را برای وصول محکوم به، معرفی کرده است ولی زوجه متقاضی اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(*۱) شده است آیا با توجه به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی(*۲) تکلیف دادگاه چیست؟نظریه: اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود.

(*۱)- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ـ هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأ دیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأ دیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و درغیراین صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را درصورتی که معسر نباشد تا زمان تأ دیه حبس خواهد کرد.

(*۲)- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.