بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)

مصوب ۱۴۰۲,۰۴,۲۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره شده در قالب غیر قرض الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۵/۲/۱۴ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب /۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۳۰ و در قالب قرض الحسنه، تحت عنوان «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه» مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۹/۶/۳ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/ ۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ و اصلاحیه های بعدی ،آن ملاک عمل بوده است با عنایت به گذشت سالیان متمادی و تصویب برخی احکام قانونی و مقرراتی مربوط به این موضوع نظیر بند (ب) ماده (۱۷) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»؛ بند (الف) ماده (۲۰)، «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» و بند (ل) ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری می نمود. لذا با نظر داشت این که قرض الحسنه ویژه همان عملیات وجوه اداره شده بوده که بر مبنای عقد قرض الحسنه صورت می گیرد ضوابط واحدی تحت عنوان «دستور العمل وجوه اداره شده (ریالی)» با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوین و در یکهزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستورالعمل موصوف به شرح زیر می باشد: ۱ - دستورالعمل یاد شده صرفاً ناظر بر وجوه اداره شده غیردولتی می باشد. ۲ - شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی می گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آن ها، نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی/ کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ هیأت وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می باشد. ۳ - وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد. ۴ - قراردادهای وجوه اداره شده، منعقده فی ما بین واگذارنده وجوه و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تأیید توسط بانک مرکزی نمی باشد. ۵ - بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند. ۶ - چنانچه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بر عهده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. ۷ - در عملیات وجوه اداره شده هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات رعایت نرخ های سود کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی می باشد. ۸ - ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده (اصل و سود/ کارمزد متعلقه) می تواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود. ۹ - بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ،مجازند اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این که شرح خدمات اعتبار سنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند. ۱۰ - چنانچه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می باشد و لیکن، در وجوه اداره شده تلفیقی، تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط، مربوط مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می شود. در خاتمه، ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل مذکور، خاطرنشان می سازد، تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله "مقررات مربوط به وجوه اداره شده" موضوع بخشنامه شماره نب/۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۳۰ و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه" ویژه موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۲۵۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ کان لم یکن تلقی می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./۶۰۸۶۹۶۷/مح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضاغنی آبادی

الهام چیت سازان

دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) به استناد بند (۱۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده می شود به شرح زیر تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل عناوین زیر به جای تعاریف مربوط بکار می روند. ۱ - ۱ - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ - ۲ - مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که تحت همین عناوین به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی فعالیت می نماید و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۱ - ۳ - شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می نماید؛ ۱ - ۴ - وجوه اداره شده وجوهی که طبق توافق و یا به موجب قانون از سوی واگذارنده از محل منابعی غیر از منابع تخصیص یافته در قوانین از جمله قوانین بودجه های سنواتی و به موجب قرارداد عاملیت در اختیار مؤسسه اعتباری قرار می گیرد تا از محل آن به نیابت از واگذارنده و در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به متقاضی تسهیلات اعطاء گردد. ۱ - ۵ - وجوه اداره شده تلفیقی وجوهی که طبق قرارداد و یا به موجب قانون بخشی از آن از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین می شود تا مؤسسه اعتباری به نیابت از واگذارنده و از طرف خود و در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به متقاضی اعطاء نماید. ۱ - ۶ - واگذارنده شخص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که وجوه اداره شده را در اختیار مؤسسه اعتباری قرار می دهد. ۱ - ۷ - متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که توسط واگذارنده جهت دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده به مؤسسه اعتباری معرفی می گردد. ۱ - ۸ - دریافت کننده متقاضی که از محل وجوه اداره شده به وی تسهیلات اعطاء شده است. ۱ - ۹ - قرارداد عاملیت قراردادی که در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل میان واگذارنده و مؤسسه اعتباری به منظور اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده به متقاضی منعقد می گردد. فصل اول - کلیات ماده ۲ - ارایه خدمات وجوه اداره شده توسط مؤسسه اعتباری صرفاً در چارچوب این دستورالعمل مجاز است. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری می تواند انجام عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده یا به صورت تلفیق منابع واگذارنده و منابع خود انجام دهد. ماده ۴ - انعقاد قرارداد وجوه اداره شده به صورت تلفیقی به نحوی که بخشی از وجوه اداره شده از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین می شود، مجاز است. ماده ۵ - مؤسسه اعتباری در قبال ارایه خدمات وجوه اداره شده منحصراً کارمزد در چارچوب قرارداد عاملیت دریافت می کند. ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تمامی فرآیند ارایه خدمات وجوه اداره شده به ویژه در خصوص شناسایی واگذارنده و متقاضی می باشد. ماده ۷ - انعقاد قرارداد وجوه اداره شده میان مؤسسات اعتباری، ممنوع است. فصل سوم - تودیع وجوه اداره شده ماده ۸ - وجوه اداره شده در چارچوب قرارداد عاملیت در قالب یکی از انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز جاری بدون دسته چک و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط واگذارنده نزد مؤسسه اعتباری سپرده گذاری می گردد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده را در چارچوب الزامات و سرفصل حساب های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ثبت نماید. ماده ۹ - چنانچه وجوه اداره شده در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نزد مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد مانده وجوه مزبور که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است در چارچوب ضوابط مربوط مشمول شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز خواهد بود. ماده ۱۰ - مانده وجوه اداره شده نزد مؤسسه اعتباری که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی وفق ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک می شود. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کننده، وجوه مزبور را به حساب از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید مبالغ مزبور در چارچوب قرارداد عاملیت قابل مصرف برای اعطای مجدد تسهیلات می باشد. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است با درخواست واگذارنده حداکثر به میزان مانده وجوه اداره شده که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است نسبت به بازپرداخت آن به وی اقدام نماید. فصل سوم - تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده ماده ۱۳ - شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده از جمله نحوه توزیع وجوه حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آن ها نحوه اعتبار سنجی متقاضی نوع عقد نرخ سود کارمزد در مورد قرض الحسنه وجه التزام تأخیر تأدیه، دین مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول در چارچوب قرارداد عاملیت تعیین می شود. تبصره - چگونگی محاسبه و حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه اعطایی، چگونگی محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین نحوه محاسبه اقساط تابع مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده ۱۴ - در وجوه اداره شده تلفیقی مؤسسه اعتباری موظف است سهم خود از تسهیلات اعطایی را در روز واریز سهم واگذارنده به حساب مربوطه واریز نماید. ماده ۱۵ - مؤسسه اعتباری مجاز به اعتبارسنجی متقاضی اعم از بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری چک برگشتی و توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی و یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده می باشد، مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده تلفیقی، متقاضیانی که از سوی واگذارنده معرفی میگردند را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط و رویه های معمول مؤسسه اعتباری اعتبار سنجی نموده و توجیه فنی مالی و اقتصادی طرحهای پیشنهادی از سوی آن ها را مورد بررسی قرار دهد. تبصره ۲ - در وجوه اداره شده تلفیقی ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع مؤسسه اعتباری بر عهده مؤسسه اعتباری می باشد. ماده ۱۶ - مؤسسه اعتباری مجاز به انجام اقدامات حقوقی و اداری در خصوص تخلف از مفاد قرارداد اعطای تسهیلات از سوی دریافت کننده از جمله عدم مصرف وجوه در موضوع قرارداد و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات در قرارداد عاملیت می باشد، مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد. تبصره - در خصوص وجوه اداره شده تلفیقی، مؤسسه اعتباری مکلف به انجام اقدامات موضوع این ماده می باشد و می بایست نسبت به اخذ کارمزد مربوط از واگذارنده متناسب با سهم وی از تسهیلات اعطایی اقدام نماید. ماده ۱۷ - در صورت نکول یا تأخیر دریافت کننده در ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مؤسسه اعتباری، هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات اعطایی به دریافت کننده را نخواهد داشت. در قرارداد عاملیت باید واگذارنده وجوه به عنوان پذیرنده ریسک نکول تعیین شود. ماده ۱۸ - ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده شامل اصل و سود (کارمزد متعلقه) می تواند در چارچوب قرارداد عاملیت به هزینه واگذارنده بیمه شود در این صورت مؤسسه اعتباری موظف است هر گونه وجوه دریافتی از بیمه را به محض وصول و پس از کسر هزینه های قانونی و کارمزدهای متعلقه مندرج در قراردادهای عاملیت، به حساب یا حساب های از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید. ماده ۱۹ - تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده، از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی مستثنی می باشد. تبصره - در وجوه اداره شده تلفیقی تسهیلات اعطایی از محل منابع مؤسسه اعتباری وفق ضوابط مربوط مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی می شود. فصل چهارم - سایر موارد ماده ۲۰ - شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش بینی می گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع و ثابق و تضامین و نحوه ارزیابی آن ها نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی/ کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ هیأت وزیران و اصلاحیه های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می باشد. ماده ۲۱ - وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۲۲ - سایر احکام ناظر بر وجوه اداره شده تلفیقی که در این دستورالعمل ذکر نشده است، تابع سایر قوانین و ضوابط مربوط می باشد. ماده ۲۳ - مؤسسه اعتباری موظف است، نسبت به طراحی و ایجاد ساز و کارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای، برای حصول اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل و ارایه گزارشهای لازم اقدام نماید. ماده ۲۴ - مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یاد شده، مراتب را در هیات مدیره برای تصویب، گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۲۵ - مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به وجوه اداره شده از جمله میزان وجوه اداره شده واگذارنده، مانده مطالبات به تفکیک طبقات جاری و غیرجاری (سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول)، درآمد بانک ناشی از کارمزد عاملیت، نرخ سود تسهیلات یا کارمزد و مانده مصرف نشده را به تفکیک تلفیقی و غیرتلفیقی، در مقاطع شش ماهه، در چارچوب ساز و کاری که بانک مرکزی اعلام می نماید، به آن بانک ارسال نماید. ماده ۲۶ - مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده هیأت مدیره و هیات عامل مؤسسه اعتباری بوده و تخطی از مفاد آن موجب اعمال مجازات های مقرر در ماده (۴۴) "قانون پولی و بانکی کشور"، ماده (۱۴) "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"، ماده (۲۱) "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد. دستورالعمل وجوه اداره شده ریالی» در (۲۶) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ، لازم الاجرا می باشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه تمامی ضوابط و مقررات مغایر با مفاد این دستورالعمل و بخشنامه های زیر منسوخ می باشد.

۱) بخشنامه شماره نب/ ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۳۰؛

۲) بخشنامه شماره نب/ ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۲؛

۳) بخشنامه شماره نب/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴؛

۴) بخشنامه شماره نب/۱۹۳۸ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۹؛

۵) بخشنامه شماره ۲۸۸۷۸۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱؛

۶) بخشنامه شماره ۲۵۲۶۹۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۳.