آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع ثبت و شمول منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان مالیات بر درآمد)

مقرره مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ معاون اول رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۵۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع ثبت و شمول منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان مالیات بردرآمد)

مصوب ۱۴۰۴,۰۴,۱۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف - قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور. ب - سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. ج - اتاق پایاپای: اتاق های پایاپای فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت بورس کالای ایران و سایر شرکت ها به تشخیص سازمان بورس که وظیفه تسویه و پایاپای قراردادهای معامله شده در بورس ها را بر عهده دارند. د - وجوه امانی: هرگونه وجوه واریزی توسط اشخاص به حساب های اتاق های پایاپای در بازار سرمایه به منظور پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن معامله، تضمین تعهدات، پرداخت خسارت به طرفین معامله و سایر وجوه اشخاص در خصوص امور تسویه و پایاپای که در حساب های اتاق پایاپای نگهداری می شود. ماده ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس) با همکاری اتاق پایاپای موظف است منافع حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی شامل مانده کلیه اقلام تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ را به عنوان درآمد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ماده ۳ - اتاق پایاپای از ابتدای سال ۱۴۰۴، در پایان هر ماه اقدام به شناسایی درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی در دفاتر مالی خود می نماید. ماده ۴ - به استناد بند "ش" تبصره (۱) قانون، منافع مذکور در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه مشمول مالیات بردرآمد شده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به شناسایی و وصول درآمد یاد شده و واریز آن به ردیف درآمدی (۱۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون است. سازمان بورس مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور است. ماده ۵ - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و متناسب با درآمد وصولی موضوع ماده (۱) این آیین نامه، آن را از محل ردیف (۱ - ۱۰۷۰۰۰) جدول شماره (۸) نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ برای افزایش سرمایه بانک ها اقدام نماید. ماده ۶ - بانک های دریافت کننده اعتبار مکلفند اعتبار دریافتی را به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اختصاص و پرداخت نمایند. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها