چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم اعتبار نظریه پزشکی قانونی در اثبات حد شرب خمر: صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی برای اثبات جرم شرب خمر که از جرایم حدی است، محسوب نمیشود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ه. فرزند م. 23 ساله دائر به نگهداری و حمل مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست شماره 3000493 مورخ 16/3/1391 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران با توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین نیروی انتظامی، کشف یازده عدد کیسه مشروب ساندیسی و سه بطری مشروب الکلی پلمپ نشده از متهم به شرح صورت-جلسه کشف منضم در پرونده اظهارات و اقرار صریح وی بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است. لذا دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/87) و با رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ فقد سابقه و جوانی وی نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و نیز به پرداخت هفت میلیون ریال بابت ارزش عرفی مشروب مکشوفه به میزان کمتر از پنج برابر ارزش عرفی آن در حق دولت محکوم می نماید در خصوص اتهام آقای م.الف. فرزند ع. 24 ساله دائر به شرب خمر (شرب مسکر) با توجه به انکار شدید نسبت به اتهام وارده و نظر به اینکه صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در أخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش دلیل شرعی و قانونی محسوب نمی شود و دلیل دیگری نیزجهت اثبات آن وجود ندارد لذا دادگاه با تمسک به حاکمیت اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی، حکم برائت نامبرده را صادر می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزائی تهران - معدنی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ه. نسبت به دادنامه شماره 434-24/4/91 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به یک فقره ده میلیون جزای نقدی و یک فقره هفت میلیون ریال جزای نقدی به اتهام نگهداری و حمل مشروبات الکلی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

استیری - عظیمی