چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم امکان تغییر عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست در دادگاه: اگر قرار مجرمیت و کیفرخواست بر اساس اتهام سرقت بوده باشد اما دادگاه معتقد باشد که عمل فرد خیانت در امانت است باید این اتهام را به فرد تفهیم و آخرین دفاعش را در این خصوص اخذ و سپس رأی صادر کند والا موازین دادرسی عادلانه مخدوش خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. فرزند ح. دائر بر سرقت سند خودرو با توجه به اینکه متهم در تمامی مراجع اقرار به تحویل سند از سوی شاکی داشته و در مرجع قبل شاکی به همین امر اذعان داشته مورد اعلامی خیانت در امانت بوده و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با توجه به وضعیت خاص متهم و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مذکور حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری صادر می-گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران می-باشد.

رییس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه 308-91 مورخ 28/3/1391 در پرونده کلاسه 1626-900 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام خیانت در امانت و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 674 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 این قانون به 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، نظر به این که حسب تصریح بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی - جزایی مکلف هستند فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی نمایند و علت این تأسیس و مقرره قانونی نیز این می باشد نه قرار مجرمیت و کیفرخواست و رأی دادگاه می بایستی هم نسخ و هم جهت باشند و در ما نحن فیه قرار مجرمیت و کیفرخواست دائر بر سرقت سند اتومبیل است و شکایت شاکی نیز بر این اساس بوده و دادگاه نیز در جلسه رسیدگی مورخ 21/3/1391 اتهام سرقت را به متهم تفهیم و آخرین دفاع را بر این اساس اخذ نموده است و می بایستی بر اساس جرم منعکس در کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نمود و اگر نظر دادگاه بر این بود که عمل ارتکابی متهم خیانت در امانت است می بایستی برابر مقررات قانونی نسبت به رعایت تشریفات قانونی در این خصوص اعم از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام و ... ) اقدام می نمود لهذا چون عدم رعایت تشریفات قانونی در این خصوص از درجه اهمیتی برخوردار است که موجب بی اعتباری رأی صادره را فراهم نموده است رأی صادره را قرار تلقی و به استناد بند 2 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه

منصوری - جعفری شهنی