نظر مشورتی ۸۱۱/۹۹/۷ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شخصی که در بزه کلاهبرداری معاونت داشته و به همین دلیل مالی را از مباشر جرم دریافت میکند که این عمل مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ (تحصیل مال به طریق فاقد مشروعیت قانونی) نیست
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
استعلام :
به استحضار می رساند در رابطه با بزه معاونت در کلاهبرداری که معاون در ازای همکاری و مساعدت با مباشر جرم کلاهبرداری مالی اعم از وجه نقد یا غیر آن تحصیل می کنددر خصوص وصف مجرمانه یا غیر مجرمانه اخذ مال مذکور بین همکاران قضایی اختلاف نظر است به نحوی که اغلب مال مورد بحث را مال ناشی از جرم تلقی و قائل به بزه مستقلی نیستند لیکن برخی با این استدلال که طریق تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی بوده و مقدمتا با رفتار مجرمانه معاونت در کلاهبرداری توام بوده لذا رفتار مرتکب را علاوه بر بزه معاونت مشمول عنوان بزه تحصیل مال به طریق فاقد مشروعیت قانونی هم می دانند خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض استعلام که رفتار متهم مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب شده است، اخذ مال موضوع جرم توسط معاون از مباشر جرم، بزه جداگانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیست.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.