قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران
قانون مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۹ نخست وزیر
قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران
مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - بمنظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهرهبرداری شبکههای مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و همآهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون بدولت اجازه داده میشود شرکتی بنام شرکتمخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد.
شرکت وابسته بوزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأئید هیئت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوقالذکر بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱ - مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشتهها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یا بیسیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی. تبصره ۲ - شبکههای مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائرخواهد شد. تبصره ۳ - شبکههای اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعداً دائرگردد. ماده ۲ - تأسیس، توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکههای مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکههای اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود. ماده ۳ - آئیننامه تأسیس شبکههای اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوعهای فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده میشود. ماده ۴ - تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حقالاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
رأی شماره های ۱۲۹۱-۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ -۲۲/ ۳ /۱۳۹۵ و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ - ۲۳ /۸ /۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ - ۲۲ /۳ /۱۳۹۵ تعیین نرخ وصولی ارتباط تلفنی با خارج از کشور اتخاذ تصمیماتی در مورد افزایش نرخ تعرفه خدمات مخابرات بین المللی رأی شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (۲) آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (۲) ذیل ماده مذکور مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدور حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات
تبصره ۱ - مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکههای اختصاصی و استفادهکنندگان از شبکههای مزبور باید بشرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ - توافق درباره نرخهای بینالمللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. ماده ۵ - شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده ۷ این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. ماده ۶ (منسوخه ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۹۶) - آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایهگذاری بمنظور توسعه اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. ماده ۷ (اصلاحی ۰۶ˏ۰۲ˏ۱۳۷۳) - شرکت میتواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که بر اساس این ماده تشکیل میگردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید. تبصره - در صورتی که حقالثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم میشود نسبت به سرمایه متعلق بشرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت بمازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.
ماده ۸ - شرکت میتواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را بمؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید. ماده ۹ - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات داخلی وخارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید. ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط بمخابرات که متعلق بوزارت پست و تلگراف و تلفن است وهمچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران بشرکت منتقل میشود و نیز دیون و تعهداتشرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و نلفن [تلفن] بعهده شرکت خواهد بود. تبصره ۱ - در مورد اراضی و املاکی که بموجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشرکت منتقل میگردد در صورتیکه سند مالکیت بنام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کلاسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک بنام شرکت ثبت خواهد نمود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۹ˏ۱۳۶۳) - شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود، به شرح زیر و به انضمامکلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی، جزء دارایی خود منظور نماید:
الف - تمامی ابوابجمعی، حقوق، مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران، مطابق ترازنامه مصوب ۱۳۵۰.۱۲.۲۹ شرکتمذکور.
ب - اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، مطابق آخرین عملکردطرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور یا امور تسویه سازمان برنامه و بودجه بر حسبمورد بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.
ج - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، شرکتمیتواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید. ماده ۱۱ - کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت وموافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آئیننامههای استخدامی شرکت مزبور بتصویب نرسیده و بموقع اجراء گذارده نشده از مقررات و آئیننامههای استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود. آئیننامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود. ماده ۱۲ - هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تأسیس شبکههای مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده ۲۹ قانون برنامهعمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود. تبصره - هیئت سه نفری موضوع بند ۱ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن ودادستان کل و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده ۱۳ - شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده ۷ این قانون در صورت لزوم و احتیاج میتوانند در طول شاهراهها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز میتوانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف بمعابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی سلباستفاده متعارف از املاک مذکور نشود بمنظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلها [کابلهای] ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلا باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.
در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر و تحریب [تخریب] و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوقالذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بشرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.
تبصره ۱ - در اراضی خارج از محدود [محدوده] شهرها که در مسیر عبور خطوط مخابراتی زمینی و یا هوائی قرار میگیرند در صورتیکه بر اثر عبور و یا نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون جبران نمایند. تبصره ۲ - شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی دستگاههای خود را در مرکز و شهرستانها با تأئید وزارت پست وتلگراف و تلفن پس از تصویب هیئت وزیران بشهرداریهای مربوط اعلام نماید شهرداریها مکلفند طبق تصویبنامه هیئت وزیران پروانههایساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند. تبصره ۳ - در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه بتقاضای شرکت مراجع اجرائی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و عمل خواهند کرد. تبصره ۴ - در صورتیکه در مسیر خطوط ارتباطی هوائی و یا زمینی موانعی از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت میتواند درصورت عدم توافق با مالک بترتیب مقرر در ماده ۱۲ این قانون اقدام نماید. ماده ۱۴ - اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه بمواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس وتوسعه و بهرهبرداری شبکههای مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند بدرخواست وزارت پست وتلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهرهبرداری آن جلوگیری نمایند. تبصره ۱ - هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد بطور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول باو کتباً اخطار میشود و در نوبت دوم بمدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.
در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو میشود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای ششماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آئیننامهای که از طرف شرکت تهیه و بتصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۹ˏ۰۴ˏ۱۳۶۶) - هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینههای مربوطه خواهدبود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را بطور دائم قطع و اقدام به جمعآوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویهحساب مسترد خواهد نمود. تبصره ۳ - در صورتیکه مرتکب تخلفات مذکور در تبصرههای ۱ و ۲ از مأموران شرکت بوده باشد بانفصال موقت تا یکسال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد. ماده ۱۵ - گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند وتعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسائی عکسدار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط بآنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. ماده ۱۶ - آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۱ و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر اینقانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۱ کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس ازتصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۱۴ر۲ر۱۳۵۰ در جلسه روز شنبه بیست ونهم خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.