نظر مشورتی ۷/۷۱۳۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله ... یک دستور قضایی است که با توجه به شرایط مندرج در ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸" که قبلاً توسط رئیس حوزه قضایی صادر می شد که توجها به ماده ۱۰ آیین نامه قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. ۱۳۸۱ به دادستان محول شده است" صادر می گردد، نظر به اینکه صدور این دستور یک دستور قضایی است. بنابراین زمانی که متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و مستلزم دخالت مراجع دیگر قضایی نیست و این امر که با شکایت معترض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله بنحوی که در ماده ۱۴۳ همان قانون آمده جدا از هم و متفاوت با همدیگر می باشند و لذا دادستان در صورت پی بردن به اشتباه در صدور دستور خود می تواند از تصمیم و دستور ناصحیح خود عدول نماید، در صورتی که اگر مورد مشمول ماده ۱۴۳ قانون مذکور باشد و متهم یا کفیل یا وثیقه گذار از دستور دادستان به دادگاه شکایت نمایند در آن صورت دادگاه به اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

طبق مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ که به قوت خود باقی است و محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ضمن حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند، بنابراین در صورتی که محکوم علیه از حکم صادره پژوهش خواهی یا فرجام خواهی نماید، انصراف وی نیز باید در مهلت مقرر قانونی که حق طرح شکایت پژوهشی یا فرجامی دارد به دادگاه اعلام شود، زیرا با گذشتن مهلت مقرر و عدم طرح شکایت، قانونا حقی برای او باقی نمانده که آن را اسقاط کند یا اعلام انصراف نماید. همانطور که محکوم علیه بایستی در مهلت قانونی اعتراض نماید اسقاط و انصراف از شکایت نیز باید در مهلت باشد.