نظریه شماره 1179/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رأی/نظر مصوب 1396/05/25
این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 1179/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تناسب در مجازاتهای مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و تعدد جرایم:
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رعایت تناسب در تعیین مجازات برای جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضروری است. دادگاه باید با توجه به میزان مواد کشفشده و تطبیق اتهام با مواد 4 و 5 قانون مربوطه، مجازاتی میان حداقل و حداکثر را با در نظر گرفتن عوامل شخصیتی و اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. در مواردی که تعدد جرم وجود دارد، مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز اعمال میگردد. چنانچه تعداد جرایم بیش از سه جرم باشد، دادگاه میتواند مجازات را بیش از حداکثر تعیین کند، مشروط بر این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند. در نتیجه، در این حالات رعایت تناسب مجازات ضرورت دارد.
استعلام
فردی متهم است به در معرض فروش قرار دادن موادمخدر از نوع تریاک به میزان 30 گرم ونگهداری تریاک و سوخته جمعا به میزان 120 گرم به استناد بند 1 ماده 4 و بند 2 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر با در نظر گرفتن ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا در هر مورد به حداکثر مجازات قانونی محکوم به مجازات اشد قابل اجرا است، یا با در نظر گرفتن عبارت با رعایت تناسب در مورد مجازات های مربوط به موادمخدر باید تناسب رعایت شود و در نتیجه به لحاظ این که یکی از مجازات ها درجه هفت می گردد جمع مجازات ها اعمال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4 و 5 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد که در فرض سوال چنین است، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.