چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم شمول مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاء و کلاهبرداری بر مورد استفاده از مال دیگری: استفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. مبنی بر تحصیل مال نامشروع به شرح استفاده از خط تلفن غیر، موضوع شکایت آقای م. فرزند ع. به این شرح که شاکی اعلام داشته مشتکی عنها[ی] فوق از خط تلفن ثابت من چندین سال استفاده نموده است علی هذا با صرف نظر از اینکه اقدام فوق از مصادیق تحصیل مال نبوده، بلکه از مصادیق استفاده می باشد و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شامل این مصداق نیست، با عنایت به دفاعیات مشتکی عنها و عنایت به اینکه زمان وصل خط تلفن شاکی به منزل مشتکی-عنها، منزل در اختیار مستاجر بوده و اجاره نامه منضم پرونده نیز موید این امر می باشد و با توجه به این که مشتکی عنها تمامی هزینه های وکالت خود را پرداخت نموده و با توجه به قیمت پنجاه هزار تومانی یک خط تلفن، انگیزه ای برای ارتکاب این اعمال نمی توان تصور نمود مضافا به اینکه احتمال سهل انگاری مأمورین شرکت مخابرات نیز دور از عقل و منطق نبوده، فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1174دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9009972181401514 مورخ 22/12/1390 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن خانم پ. فرزند ع. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع برائت [حاصل] نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین، خدشه و خللی مترتب نیست و رأی تجدیدنظرخواسته از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 قابل تطبیق نبوده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی برآن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می نماید.رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی