چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم صدق عنوان کلاهبرداری برای به رهن گذاشتن ملک برای اخذ وام: در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام در بانک به هیچ عنوان دلالت بر کلاهبرداری ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر میباشد که در این مورد مصداق ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام خانم پ. فرزند م. دائر بر کلاهبرداری به مبلغ ... میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله ازسوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات خصوصی و پاسخ استعلام از دفترخانه 137تهران مبنی براینکه شکات به موجب قرارداد عادی شماره 501-11/2/1387و تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل در تاریخ 24/5/1387و تحویل مورد معامله ازسوی فروشنده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی از متهمه را نموده اند ولیکن [چند ماه] بعد از مواعد مذکور متهمه اقدام به اخذ وام ده ساله از بانک اقتصاد نوین به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در تاریخ 24/7/1387نموده است .نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمه و وکیل مدافع ایشان و محتویات پرونده، بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات در جهت فک رهن و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران - آزمایش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان م. و ع. به وکالت ازخانم پ. به طرفیت شکات مطروحه در دادنامه آقای ع. و خانم ح. از دادنامه شماره 900799 مورخه 28/8/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور خانم پ. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و استرداد مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان درحق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است اینک با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و مضبوط در پرونده و اظهارات طرفین و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظربه اینکه اولا طرف معامله های آقای ح. ، آقای ه. بوده نه خانم پ. یعنی درمورخه 11/2/87 آقای ه. به صورت مبایعه نامه عادی مورد معامله را به آقای ح. فروخته است و خانم ح. نیز هیچ نقشی در این معامله نداشته است ثانیا تفویض وکالت توسط خانم پ. به خانم ح. به هیچ وجه به مفهوم واگذاری ملک به وکیل نبوده و صرفا دلالت به تفویض وکالت دارد ولاغیر و ثالثا در رهن گذاشتن ملک بابت اخذ وام دربانک به هیچ [وجه] دلالت بر کلاهبرداری توسط خانم پ.الف. ندارد چرا که کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می باشد که دراینجا مصداق ندارد و دراینجا بیع فی مابین آقای ه. و آقای ح. بوده و فروشنده مسؤول عمل خویش بوده و در برابر خریدار مسؤول و ضامن است ولاغیر. لذا بنا به دلایل مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و دادنامه بر خلاف موازین قانونی صادرگردیده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون

مذکورتجدیدنظرخواه را تبرئه می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - قاسمی