آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مقرره مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ معاون اول رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳ /۲ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۱۳۹۴,۰۲,۱۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲-

ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ج- دستگاه های کاشف: دستگاه هایی که بر اساس ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین نامه محسوب می شوند.

د- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد. ماده ۲ - کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه ای به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام می شود، واریز می گردد تا معادل دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال سالانه از منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارایه شده آنها، برای توزیع بین دستگاه های اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می شود، واریز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد: الف - چهل و پنج درصد (۴۵ ٪) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را بر عهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد. ب - بیست درصد (۲۰ ٪) به دستگاه های ذی ربط ارایه دهنده پیشنهادهایی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده (۹) قانون. ج - پانزده درصد (۱۵ ٪) برای اختصاص به هزینه های نگهداری و تأمین هزینه های مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام. د - بیست درصد (۲۰ ٪) برای تقویت و تجهیز امکانات مورد نیاز دستگاه های ذی ربط در راستای پیشگیری و امکانات مورد نیاز مراجع رسیدگی کننده. ماده ۳ - مبلغ موضوع ماده (۲) در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولی منابع قانون، قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای ماده یاد شده می باشد. ماده ۴(اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵) - میزان کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه برای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ده درصد حاصل فروش تعیین می گردد. ماده ۵(الحاقی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۹۵) - دستورالعمل اجرایی این آیین نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها